کشکول دانشمند

مقدمه
از سالیان دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شده وبعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس)و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد
فكر و اندیشه توسعه در سده‌ی روشنگری(رنسانس) بروز و ظهور یافت و نشانه‌های آن، در عصر انقلاب صنعتی آشكار شد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، مسأله توسعه به‌عنوان یكی از مهمترین مسائل در محافل دانشگاهی و نیز مراكز برنامه‌ریزی كشورهای مختلف جهان مطرح شد و از آن‌جایی كه جهان پیشرفته و همچنین كشورهای عقب‌مانده در نتیجه دو جنگ جهانی و نیز فروپاشی دولت‌های استعماری، در آستانه‌ی طراحی مجدّد بنای اقتصادی و اجتماعی كشورهای خود قرار گرفته بودند، لذا این مسئله كه چگونه می‌توان ضمن سریع‌تر بناكردن این نظام اقتصادی و اجتماعی، بهبود و تكامل واقعی آن‌را نهادینه كرد، در معرض توجه قرار گرفت؛ كه این مسأله را می‌توان مسأله مركزی و اساسی توسعه دانست. در اوایل دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم، كه سازمان ملل آن‌ها را به‌نام دهه‌های توسعه نام‌گذاری كرد، عبارت توسعه و نیز گرایش‌های نژادپرستی به‌صورت موج گسترده‌ای در اروپا، آمریكای شمالی و در بین نخبگان كشورهای نیمه‌صنعتی انتشار یافت. در این كشورها در بیشتر موارد، مفهوم توسعه با مفهوم غرب‌گرایی یا اروپاگرایی همراه بود. براساس این گرایش، ملت‌ها و جوامعی كه بخش عمده كره زمین را تشكیل می‌دادند، ابتدا عقب‌مانده و بعد از مدتی، با عناوین توسعه‌نیافته یا در حال توسعه توصیف شدند.(محلاتی ،1378 ،11، علوی، 1386 ، 15 و 149، توکل، 1381 ،11)
تا قبل از دهه‌ی هفتاد میلادی، در ادبیات رایج توسعه، فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی، جایگاهی درخور نداشت و عوامل اقتصادی، محور مباحث توسعه را تشكیل می‌داد؛ اما در دهه‌ی هفتاد به‌بعد، بسیاری از نظریه‌پردازان چنین نگرشی را برنتافته و به ارزشی بودن توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرویده‌اند. توسعه که پیش از این، امری صرفاً اقتصادی و مساوی با رشد تولید ملّی تلقّی می‌شد، پس از آن، در كنفرانس‌های سازمان ملل متحد، عوامل دیگری مانند عوامل فرهنگی، مورد عنایت قرار گرفت و چگونگی توزیع منابع رشد، در كانون توجه واقع شد(نظرپور، 1378 ،13-11  ، فنی ،1382 ، 14)
پردازش، بسط و گسترش «توسعه» به‌مثابه یک ایده در ایران ناشی از یک دغدغه شریف ، انسانی و ملی بوده است که از سوی سیاستمداران ، فعّالین سیاسی ،‌ روشنفکران ،‌ روحانیون ،‌ و کسانی که به نوعی دغدغه اجتماعی  داشته‌اند ، صورت گرفته است . این دغدغه چیزی نبوده است جز رفع نارسائیهایی  و نیازهای که در جامعه مشاهده می‌شده
«توسعۀ سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است ؛ توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.
یکی از عمده ترین مسائلی که فراروی کشورهای در حال توسعه قرار دارد ،دستیابی به توسعه پایدارو عدالت اجتماعی است به همین دلیل اهمیت کارکرد تقسیمات کشوری  در توسعه ،سعی بر انتخاب ساختار تقسیماتی دارند که تاثیر گذاری بهینه جهت دستیابی به مضمون فوق در محیط جغرافیایی را در پی داشته باشد
یکی از مسائل مهم در حوزه مدیریت  و سیاست گذاری داخل هر کشور  ،چگونگی سازماندهی  سیاسی فضا است و در هر واحد سیاسی (کشور مستقل )برای آسان تر کردن  اداره  امور،ایجاد حداکثر کارایی و ...تقسیمات صورت می گیرد تا تمام بخش ها به صورت  مجموعه هماهنگ در جهت هدف های محلی  و ملی و نظام سیاسی وظایف مربوط را انجام دهد.این مسئله حاکمیت ملی ومدیریتی سرزمینی را ،حتی در دورترین نقاط کشور ممکن می کند (کریمی پور و کامران ،1381 ، 27)
نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است  که یک کشور در حال رشد  باید برای انجام برنامه ریزهای اقتصادی و اجتماعی  و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر به آن توجه کند (رهنما واحمدی پور ، 1382،35).
هدف تقسیمات کشوری که شاید مورد توجه نظام های سیاسی باشد عبارت است از : تأمین  خدمات  و امکانات  برای مناطق  نیازمند و تسهیل حاکمیت دولت تا پایین  ترین سطح سیاسی در پهنه کشور(احمدی پور و منصوریان : منتشر نشده )
در راستایی دستیابی به این اهداف نظام تقسیمات کشوری در تمام سطح تمایل به ارتقا داشته به طوری که از سال 1316 تا سال 1394 تعداد استانها از 6 به 31 استان و شهرستان ها از 49 به 425 و بخشها از 290به 890 بخش افزایش یافته ،به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگتر شده و تعداد کارکنان دولت نیز افزایش چشمگیری داشته است.
شهرستان زیبا و پراستعداد لنگرود هم به لحاظ اقلیم جغرافیایی و هم به لحاظ اقلیم اقتصادی، نیروی انسانی، فرهنگی اجتماعی یکی از مناطق و شهرستان های استان گیلان با پتانسیل های بالای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در همه ابعاد می باشد. داشتن جلگه حاصل خیز با محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله برنج، چای و تولید ابریشم و محصولات جالیزی، برخورداری بخشی از شهرستان از آب و هوای کوهستانی مانند دامپروری و پرورش زنبور عسل و اقتصاد متکی بر جنگل و مرتع و همچنین بهره مندی از قابلیت بسیار بالای تبدیل مناطق کوهستانی و کوهپایه ای به مبحث صنعت توریسم و گردشگری یکی از پتانسیل های منحصر بفرد این شهرستان زیبا می باشد. درضمن همچنین شهرستان لنگرود از قابلیت بزرگ دیگری مانند سواحل زیبای خزر نیز برخوردار است که مزیت پیشرفت و توسعه این منطقه از استان را هم به لحاظ گردشگر پذیری و هم به لحاظ اقتصاد منطقه ای، ملی و حتی بین المللی به رخ می کشاند و صد البته در کنار این عوامل تولید ثروت، بهره مندی از نیروی انسانی خلاق، منعطف ،متواضع و هوشمند از افضل مزیت هاست.
در ادبیات توسعه همه جانبه به این همه دارایی وثروت خدادادی فرصت های تولید و انباشت ثروت از عوامل موجود و موثر هر اقلیم و منطقه اطلاق می شود که شهرستان لنگرود از آن به خوبی برخوردار است.
تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری تقسیم سرزمین به واحدهای کوچکتر اداری و اختیارات نسبی سیستم اداری است.همچنین نظام تقسیمات کشوری شکل دولت های منطقه ای و محلی در محدوده های سیاسی که واحدهای برنامه ریزی توسعه می باشند را مشخص میکند از این رو رابطه تنگاتنگی بین نظام تقسیمات کشوری و توسعه ملی وجود دارد  تقسیمات کشوری تاکنون بر پایه شاخص تراکم جمعیت و بکارگیری استقراریی استوار بوده  است .تدوام این فرآیند تقسیم  پی در پی  واحدهای سیاسی به اجزاء کوچکتر افزایش کارکنان دولت و بزرگتر شدن و در نتیجه افزایش بودجه عمومی دولت به کل  بودجه بوده است.با توجه  به اینکه یکی از مهمترین  اهداف مدیریت سیاسی فضا ایجاد  یک توسعه متوازن  در سطح سرزمین است توسعه  که از طریق ارائه پهنه خدمات  باعث کاهش نابرابری ها و ایجاد  یک عوادت جغرافیایی در سطح سرزمین است و در این راستا تقسیمات کشوری از مهمترین مسائلی است  که به منظور مدیریت سرزمین  و انجام هرگونه برنامه ریزی در سطح کشور یا نواحی به منظور کاهش نابرابریها و توسعه متوازن هم نواحی فراهم آورد.شهرستان لنگرود با جمعیتی 137272 نفرو با مساحت 418 کلیومتر  مربع در شرق گیلان و در جنوب  دریای خزر قرا دارد از سمت  غرب شمال غرب به شهرستان لاهیجان و از سمت جنوب و مشرق به شهرستان های رودسر و املش قرار گرفته است .
این شهرستان دارای  اراضی ساحلی که یکی از مهمترین  پتانسیل های گردشگری و اراضی کوهپایه ای  که 16%مساحت  شهرستان را در بر می گیرد این شهرستان دارای 3 بخش مرکزی – کومله – اطاقور و 5 شهر میباشد  که هر کدام  به نوعی در توسعه سیاسی و اقتصادی  و فرهنگی شهرستان نقش دارند از این رو این شهرستان  با توجه  به پتانسیل های قوی در بحث گردشگری داشته و نیز چشم انداز زیبای جلگه ای  و پسکرانه  های  جغرافیایی شهرستان بسیار حائز اهمیت می باشد ،از طرفی  با توجه  به وجود آمدن  شهرها ی جدید مثل چاف و چمخاله ونیز شهر شلمان  که هر کدام  به نوعی در آینده  انتظار تبدیل  به بخش را دارند میتوان گفت هر کدام به نوعی در به وجود آوردن  فضای  جدیدسیاسی اقتصادی  شهرستان نقش بسزای دارد . با توجه به اهداف این تحقیق هدف این پژوهش  تحلیل نقش تقسیمات کشوری  در عدم توسعه  متوازن منطقه در شهرستان براساس شناسایی امکانات بالقوه  جمعیتی و امنیتی و اقتصادی  و همچنین  ساختار  جمعیتی فرهنگی  و کاربردی کردن الگوهای تازه تقسیمات سیاسی شهرستان  چه نقشی میتواند داشته ب
 
توسعه سیاسی یکی از شاخه های توسعه است باهدف رسیدن به پیشرفت ،صنعتی شدن ،رفع فقر ،رفع وابستگی ،ایجاد تحولات ساختاری و اصطلاحات  در تمام بخشهای جامعه و گذار از حالت  نامطلوب  زندگی گذشته به شرایط بهتر.
میزان پیشرفت و تحقق توسعه سیاسی در هر نظام، بر اساس سنجش میزان تحقق اهداف آن امکان‌پذیر است. یعنی میزان تحقق اهدافی که ذیل الگوی تحقق توسعه سیاسی در نظر گرفته شده می‌تواند نشان دهد که تا چه اندازه شاخص‌هایی که ذیل آن اهداف مطرح شده، رعایت و در نظام سیاسی جامۀ عمل پوشیده است.
بی‌تردید بعد از هدف‌گذاری برای توسعه سیاسی می‌بایست شاخص‌ها و مؤلفه‌های تحقق توسعه سیاسی، مورد بررسی قرار گیرد. مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه)
1-9-1- تقسیمات کشوری:
تقسیمات کشوری، سلسله مراتب اداری ـ سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهای کوچکتر، برای سهولت اداره آن و تأمین امنیت و بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی است. این تقسیم بندی گاه برمبنای تاریخ و فرهنگ، اوضاع جغرافیایی و جمعیت و گاه برحسب ملاحظات سیاسی (بویژه در دوره معاصر) صورت می گیرد.(وزرات کشور ، 1387)[1]
تقسیمات کشوری نوعی سازماندهی فضا – اداری برای تسهیل در اعمال حاکمیت دولت ،شیوه مدیریت و تصمیم گیری و همچنین انتظام نوع و  و نحوه رابطه دولت – ملت و ملت با ملت می باشد .
همچنین فرایندی است که با هدف اصلی تقسیم کشور به واحدهای همگن ،برای رشد هماهنگ و به منظور ادارۀ قلمرو ملی و عرضۀ خدمات  بهتر صورت می گیرد  و در نهایت ،امنیت ،وحدت و مشارکت ملی راتأمین می کند.(احمدی پور و همکاران ، 1388 ، 1)
1-9-2- توسعه سیاسی:
توسعه در لغت به معنای گسترش دادن و دراصطلاح ، به معنای دگرگون ساختن وضع موجود جامعه در جهت پيشرفت و مدرنيزه کردن سازمانهای اساسی آن است. برخی از دانشمندان ، توسعه را یک ایدئولوژی دانسته اند که بر تحول و دگرگونی ارگانيک دلالت می کند و ناظر بر ارزشهای جامعه می باشد. بنا بر این ، توسعه با ایستایی و حفظ وضع موجود در تعارض است و در عين حال ، با ملاحظه ارزشهای ملی ، فرهنگی و دینی تحقق می یابد. بر همين اساس ، بسياری از پژوهشگران ، توسعه را فرایندی دانسته اند که بهبود مستمر در همه ابعاد زندگی انسانی ، اعم از مادی و معنوی را تضمين می کند.( حسینی نسب، 1382،1)
«توسعۀ سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است كه از سوی مكاتب غربی به عنوان راهكاری برای كشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است. «توسعه» به معنای بهبود و گسترش همۀ شرایط و جنبه‌های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و یا فرایند بهبود بخشیدن به كیفیت زندگی افراد جامعه می‌باشد.
توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و كارایی یك نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، تركیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یك جامعه است.(نفسیه جلالی ،1)[2]
1-9-3 - توسعه اقتصادی :
توسعه اقتصادی فرایندی است، كه در طی آن، شالوده‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می‌شود. به‌طوری كه حاصل چنین دگرگونی و تحوّلی در درجه‌ی اول، كاهش نابرابری‌های اقتصادی و تغییراتی در زمینه‌های تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود. امروزه توسعه اقتصادی تنها در چارچوب تئوری خالص اقتصادی مورد توجه نیست؛ بلكه بنابه گفته "میردال"، رشد و توسعه اقتصادی یك مسأله اجتماعی-سیاسی و فرهنگی است.
البته بین رشد و توسعه اقتصادی، تفاوت وجود دارد. رشد اقتصادی صرفاً بیان‌كننده افزایش تولید یا درآمد سرانه‌ی ملی در یك جامعه و بیشتر متّكی به ارقام كمّی است؛ امّا توسعه اقتصادی، فرایند پیچیده‌تری است كه به مفاهیمی چون تغییر و تحوّلات اقتصادی نزدیك‌تر است؛ تا مفهوم رشد اقتصادی.
1-9-4- توسعه اجتماعی:
این نوع توسعه با چگونگی و شیوه زندگی افراد یك جامعه پیوندی تنگاتنگ داشته و در ابعاد عینی، بیشتر ناظر بر بالابردن سطح زندگی عمومی از طریق ایجاد شرایط مطلوب و بهینه در زمینه‌های فقرزدایی، تغذیه، بهداشت، مسكن، آموزش و چگونگی گذراندن اوقات فراغت می‌باشد
توسعه اجتماعي يكي از ابعاد اصلي پروسه توسعه و بيانگر سيستم اجتماعي در راستاي دستيابي به عدالت اجتماعي ايجاد يكپارچگي و انسجام اجتماعي افزايش كيفيت زندگي و ارتقاء كيفيت انسان ها مي باشد.
بر اساس اين تعريف هدف عدالت اجتماعي كاهش عدم تعادل ها و تبعيض بين افراد است. از طريق عدالت اجتماعي انتظار مي رود كه فاصله طبقاتي ، تبعيض و استثمار در جامعه به حداقل برسد و توزيع درآمد سرمايه و قدرت به گونه اي مناسب تر انجام گيرد. شكاف بين فقير و غني ، شهر و روستا و مرد و زن از ميان برود و
از نقطه نظر جغرافيايي نيز عدم تعادل هاي بين منطقه اي و درون منطقه اي به حداقل برسد.(غلامرضا کریمی، مروری بر مهمترین شاخص های توسعه اجتماعی)[3]
1-9-5- توسعه‌ی فرهنگی:
 این مفهوم از اوایل دهه 1980 از طرف یونسكو در مباحث توسعه مطرح شده و از مفاهیمی است كه نسبت به سایر بخش‌های توسعه، چون توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از ابعاد و بار ارزشی بیشتری برخوردار است و تأكید بیشتری بر نیازهای غیرمادی افراد جامعه دارد. براساس این توسعه، تغییراتی در حوزه‌های ادراكی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسان‌ها پدید می‌آید، كه قابلیت، باورها و شخصیت ویژه‌ای را در آن‌ها به‌وجود می‌آورد که حاصل این قابلیت‌ها و باورها، رفتارها و كنش‌های مناسب توسعه می‌باشد.
عبارت است از دگرگونی که از طریق تراکم برگشت ناپذیر عناصر فرهنگی در یک جامعه معین صورت می‌پذیرد و بر اثر آن، جامعه کنترل مؤثرتری را بر محیط طبیعی و اجتماعی اعمال می‌کند.(عیوضعلی سعادت،1392)[4]
1-9-6- توسعه ملی:
 فرایند توسعه‌ی همه جانبه‌ای است، كه ابعاد گوناگون توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی (دفاعی) و ارتباطات متقابل آن‌ها را در برمی‌گیرد؛ به‌گونه‌ای كه هركدام از ابعاد این فرایند در ارتباط مستمر با ابعاد دیگر قرار داشته و در كنش و واكنش و تأثیر و تأثّر متقابل، یكدیگر را كامل و یك پیكره واحدی به‌نام توسعه ملّی را پدید می‌آورند
2-1- توسعه سیاسی
واژه توسعه سیاسی از دوکلمه «توسعه» وسیاست تشکیل شده است. درابتدا تعریفی ازتوسعه و سیاست خواهیم داشت.
توسعه:[5] «بهبود، رشد و گسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی» را گویند.ازطرفی «گسترش ظرفیت نظام اجتماعی برای برآوردن احتیاجات محسوس یک جامعه، امنیت ملی، آزادی فردی، مشارکت سیاسی، برابری اجتماعی، رشد اقتصادی، صلح و موازنه محیط زیست، مجموعه ای ازاین احتیاجات است.» که ازتعاریف توسعه محسوب می شود(آقا بخشی و دیگران ، 1379 ،104)
سیاست [6]: درباب سیاست تعاریف مختلفی ارائه شده است. یکی ازاین تعاریف عبارت است از؛ تدابیری که حکومت به منظور اداره امورکشوراتخاذ می کند. (سریع القلم ، 1371  ، 126 - 127)
توسعه سیاسی مانند بسیاری دیگر ازمفاهیم در حوزه علوم سیاسی و اجتماعی دارای برداشت ها وتعاریف گوناگونی می باشد و هریک از دانشمندان و مکاتب با تاکید بر مساله ای آن را تعریف  و تشریح نموده اند.از منظر جامعه شناسانه توسعۀ سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است ؛ توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.
 آنچه باید بدان توجه نمود این است که توسعۀ سیاسی با برخی مفاهیم دیگر از جمله مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، تبلیغات سیاسی، ارتباطات سیاسی و از همه مهمتر مفهوم نوسازی مرتبط بوده وگاهاٌ در ارتباطی تنگاتنگ است. با این که این دو مفهوم( نوسازی و توسعه) گاهی مترادف وبه جای هم به کار می‌روند، اما برخی از محققان، توسعۀ سیاسی را خیلی عالم تر از نوسازی سیاسی تلقی می‌کنند و معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعۀ سیاسی محقق می گردد؛ نوسازی سیاسی را می‌توان فرایندی تلقی کرد که طی آن ، نقش‌های کارکردی استراتژیک جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می‌ورزند.به عبارت دیگر توسعه سیاسی با دگرگونی های زیربنایی مربوط می شود. درحالی که نوسازی سیاسی با جنبه های روبنایی توسعه سروکار دارد.
در رابطه با ارائه شاخص های توسعه سیاسی باید آگاه بود که برخلاف معیارهای توسعه اقتصادی که کمیت پذیرهستند و ازطریق شاخص هایی چون تولید ناخالص ملی ، درآمدسرانه ، میزان تورم و... می توان میزان توسعه اقتصادی را با توجه به معیارهای آماری و محاسبات کلاسیک ، بطور دقیق مورد ارزیابی و سنجش قرارداد ، در توسعه سیاسی قادربه انجام چنین فعلی نخواهیم بود ؛ زیرابه علت کمیت ناپذیری عناصرکیفی درتوسعه سیاسی نمی توان پارامترهای توسعه سیاسی را به طوردقیق اندازه گیری نمود . مسأله مهم در این مورد وجود متغیرهای نسبتا زیاد و ارتباط پیچیده ای است که میان این متغیرها وجود دارد؛ به طوری که ازتعامل این متغیرها به سادگی نمی توان روابط علی و معلولی میان آنها را از هم بازشناخت . 
ازمهمترین موانعی که باعث می شود توسعه سیاسی رشد پیدا نکند ،خشونت سیاسی است ؛ این شکل  از خشونت درچارچوب سازوکارهای قدرت قابل تحلیل وتبیین می باشد . علاوه بر مانع مذکور ،چالش هاي دیگری نیز وجود دارند که فرهنگ و ساختار را تحت فشار قرار مي دهند که بايد به آنها در برنامه توسعه سياسي توجه ويژه داشت عبارتند از مساله کشورسازي ، با توجه به مسائل نفوذ و انسجام ملي ، ملت سازي (که با مسائل تعهد و وفاداري به کشور و هويت ملي مربوط می شود) ، مشارکت ، مساله اقتصاد سازي با توجه به مساله تقاضا براي افزايش ظرفيت توليد .
2-1-1- شاخص های توسعه سیاسی:
برخلاف معیارهای توسعه اقتصادی که کمیت پذیرندوازطریق شاخص هایی چون تولیدناخالص ملی، درآمدسرانه، افزایش یاکاهش قدرت خرید، میزان اشتغال و... می توان میزان توسعه اقتصادی رادرچارچوب های آماری بامحاسبات دقیق موردارزیابی وسنجش قرارداد. در توسعه سیاسی قادربه انجام چنین کاری نیستیم؛ زیرابه علت کمیت ناپذیری عناصرکیفی توسعه سیاسی نمی توان پارامترهای توسعه سیاسی رابه طوردقیق اندازه گیری نمود.برای مثال تعیین سطح جامعه پذیری یا مشروعیت سیاسی ونهادی شدن آنها در یک جامعه وفهم میزان توسعه سیاسی ازآن به سختی می تواند صورت پذیرد. مسأله مهم وجود متغیرهای نسبتا زیاد و ارتباط پیچیده ای است که میان این متغیرها وجود داردبه طوری که ازتعامل این متغیرهابه سادگی نمی توان روابط علی و معلولی را از هم بازشناخت. مثلاً مشروعیت سیاسی خودباعث افزایش سطح مشارکت درجامعه می شود،در حالی که مشارکت سیاسی و اجتماعی به نوبه خودبه توسعه سیاسی ومشروعیت سیاسی کمک می کند (قوام 1371، 20-21)
درمورد بسیاری از پارامترهای اصلی توسعه سیاسی چون مشروعیت ومشارکت سیاسی میان محققان علوم سیاسی اتفاق نظروجوددارد، اما به محض آنکه این عناصر در ارتباط ب جوامع و فرهنگ ها و ساختارهای متفاوت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موردبررسی قرارمی گیرند، به سادگی نمی توان باتوجه به پارامترهای مزبور جامعه ای را ازنظرسیاسی توسعه یافته ویانظام دیگرراعقب مانده تلقی کرد(همان )ولی درهرصورت شاخص هایی راکه ازپذیرش بیشتری برخوردارندمی توان چنین برشمرد
v    میزان مشروعیت نظام واهتمام مردم به دولتمردان
v    مشارکت مردم از طریق نهادهای اجتماعی، سیاسی نظیر انتخابات مجلس احزاب و نهادهای سیاسی غیردولتی و مطبوعات و قدرت انتخاب حکومتی برخاسته از مردم بر مردم و میزان آزادی آنان
v    حکومت قانون و نه حکومت فرد به شکل استبدادی و دیکتاتوری و غیرشخصی بودن نظام سیاسی
v    میزان اقتدار در پاسخگویی به نیازهای مردم از طریق ایجاد شبکه اداری کارآمد و فعال و حل قانونمند مشکلات و معضلات سیاسی جامعه. آنچه به نظرمی رسد، این است که با توسعه سیاسی بسیاری از مشکلات جوامع سنتی حل می شود و گشایش هایی فراهم می آید. وجود شاخص های که برشمردیم همگی نشان دهند یک جامعه ای است که به توسعه سیاسی رسیده باشد.
2-1-2 موجبات و مکانیسم های (شرایط) توسعه سیاسی
درتجربه دوقرنی که از به وجود آمدن دولت های ملی (دموکراسی) می گذرد، گروهی از مکانیسم های سیاسی توانسته اند قابلیت خود را در ایجاد توسعه سیاسی به اثبات رسانند که همین مکانیسم هارا باید در آن واحد شرایط اساسی توسعه سیاسی دانست. مهم ترین این مکانیسم ها عبارتنداز:
1.  انتخابی بودن نهادهای سیاسی؛ این امربدان معناست که اولاًمنشأ قدرت درقاعده وپایه جامعه به رسمیت شناخته می شود.ثانیاً این حق به رسمیت شناخته می شودکه این قدرت پایه ای حاکمیت برخویش رادردست بگیرد.ثالثاً برای اعمال حاکمیت یک مکانیسم تفویض نمایندگی تعیین می شود.دراین تفویض انتخاب باید بتواند در شرایط مناسب انجام بگیرد یعنی تمام کسانی که مایل به نماینده شدن هستند، از این حق برخوردار باشند و تمام افراد جامعه با حداقل شرایط تعیین شده در قانون ازحق انتخاب کردن برخوردارباشند. در  نظام های  دموکراتیک برای ایجاد برابری  واقعی درانتخابات تا به  حدی است که به تمام احزاب کوچک کمک های گسترده ای می شود تا بتوانند در تبلیغات باحریفان قدرتمند خود یعنی احزاب بزرگ رقابت کنند(مجله معارف،1387،شماره63)
2.  نظارت مردم برنهادهای سیاسی؛جامعه بایدبتواند بانهادینه کردن، حوزه سیاسی رابه حدی برساندکه اولاً؛ نهادهای این حوزه رابتوان همچون اشخاص به زیرسوال برد وبازخواست کردودرصورت احرازشدن خطایشان موردمجازات قرارداد.ثانیاً؛ آنها در برابرمردم مسئول باشند وحق مردم باشد که به تعقیب ومجازات این نهادها ومسئولین بپردازد ازطرفی همه نهادهای حوزه سیاسی به دلیل انتخابی بودنشان قابل تغییرهستند.اماتوسعه سیاسی رانبایدتنهادر«قابلیت تغییر»مشاهده کرد، بلکه منطقا باید خود تغییر را نیز شاهد بود.مهم ترین تغییرات باید در آنچه به «چرخش نخبگان» معروف است دیده می شود. به این معنا که هیچ شخصیت حقیقی به صورت درازمدت در هیچ مقامی به جز مواردی استثنایی که پای وحدت و هویت ملی مطرح است، باقی نماند. محدود بودن قانونی دوره های نمایندگی برای مثال برای رؤسای جمهوری از مکانیسم های بسیار مفیدی است که می تواند توسعه سیاسی را تضمین کند.
شفافیت اطلاعاتی وضمانت تداوم فعالیت آنها در حوزه سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه های ارتباط جمعی به طور کلی اهمیت بسیار بیشتری از آزادی احزاب و فعالیت سیاسی دارد. تجربه چند دهه گذشته در جهان نشان داده است که بدون یک شفافیت نسبتاً کامل سیاسی که تنها با برخورداری ازآزادی واقعی در رسانه ها به دست می آید، فعالیت احزاب و گروه های سیاسی یا شکل کامل خودی به خود می گیرد و یا مستعد کشیده شدن به دام فساد مالی است و یا سرانجام تحت تأثیر و قدرت کامل نهادهای قدرت سنتی قرار خواهد گرفت.
توسعه سیاسی بدون آزادی رسانه ها معنا ندارد. شرط این آزادی نیز فقط اراده دولت به قائل شدن آن به عنوان یک حق نیست؛ بلکه توانایی واقتداردولت به حمایت وضمانت ازاین حق است.وجودگروه های فشاربه هرشکل درهرسطح وباهرگونه ابزاری که به کار بگیرند علیه آزادی عمل رسانه ها، نشان های بسیار نگران کننده ای از ضعف و کمبود اقتدار دولتی است که مانعی بزرگ برای توسعه سیاسی به شمار می آید.
تفکیک حوزه سیاسی باحداکثرممکن چه درنهادها و چه در بازیگران خود ازحوزه قدرت سیاسی؛ درجامعه قبل صنعتی درقالب هایی چون قومیت، خانواده، منزلت اجتماعی، ثروت و... در ورود جامعه به مدرنیته دچارشکنندگی می شود، اما تجربه نشان می دهدکه عموماً به ویژه درکشورهای درحال توسعه پس ازیک دوره تنش آشکار میان این دوحوزه قدرت سیاسی، نوعی تلفیق وتألیف بیمارگونه میان آن دوبرقرارمی شودکه درنهایت به حوزه قدرت مدرن می رسد. به این معنا که درعین آنکه قالب های مدرن توسعه سیاسی نظیرمجلس قانون گذاری نهادهای انتخاباتی اجرایی وغیره درظاهرامربه وجودمی آیند، اما در پشت این ظاهر دموکراتیک در واقع همان مناسبات قبل صنعتی نظیرنظام خویشاوندی، قومیت، قبیله وغیره حکومت رادردست دارند.ادامه این وضعیت وعدم مبارزه قاطع با آن می تواندکل نظام سیاسی اجتماعی رافلج کرده وفرآیند رشد وتوسعه رادرتمامی جنبه های آن متوقف ساخته و یا از سرعت آن بکاهد. این حالت همچنین سبب فساد درونی ومزمن نهادهای سیاسی جدیدشده ونتیجه نهایی آن روی گردانی بیش ازبیش وبی اعتمادی فزاینده مردم نسبت به کارایی آن نهادهاست که دریک دورباطل به عدم تحقق توسعه سیاسی منجر می شود.
علاوه بر مکانیسم هایی که برشمردیم، برخی ازموجبات که باعث توسعه سیاسی درجامعه می شودعبارتنداز؛ باسوادشدن مردم: که از این طریق مردم ازوضع دنیاباخبروبه حقوق خود آشنا می شوند و برای الگوی توسعه یافته تر از زندگی آمادگی بهتر می یابند. پیشرفت دانش وفن آوری: گروه های دانا و فن آور پشتوانه بیشتری برای حس استقلال درمقابل حکومت ودرنتیجه تعدیل اقتدارآن می شوند به وجود آمدن نخبگان پیشرو:  آنها با نقد تفکر سنتی و پرسش های تازهای که می افکنند، چالش های تازه فرهنگی به وجود می آورند، نوآوری می کنند و به دگرگونی ها دامن می زنند. تجددخواهی درسنت: دردرون گروه های سنتی طیف هایی پیدامی شودکه باتفسیر و تأویل جدید سنت های تاریخی، قومی ودینی به تحول یاری می رسانند جنبش روشنفکری:روشنفکران وجدان حساس جامعه اند و با بازی های تازه واحیاناً مخاطره آمیزفکری و اجتماعی و سیاسی موجبات توسعه سیاسی رافراهم می آورند. (مجله معارف ،1387 :شماره 63)
2-2- موانع توسعه سیاسی:
ازمهمترین موانعی که باعث می شود توسعه سیاسی رشد پیدا نکند، عبارتنداز:
الف) خشونت سیاسی:
خشونتی است که درچارچوب سازوکارهای قدرت قابل تحلیل وتبیین باشد. زیرا خشونت سیاسی پدیده ای است چندبعدی.در یک طرف این خشونت دولت باقوه قهریه حضوردارند. درطرف دیگر گروه های سیاسی به چشم می خورند.درطرف سوم شهروندانی به چشم می آیندکه خود عامل دامن زدن به این خشونت ها هستند یا در برابر آنها سکوت می کنند و درطرف چهارم نهادها و تشکل هایی به چشم می خورندکه می توانند پناه امن افراد در برابر خشونت سیاسی باشند اگرچه درجوامعی که توسعه سیاسی وجود نداشته باشد، از دادن تأمین به اعضای خود ناتوانند. خشونت سیاسی در جامعه ازمهمترین موانع توسعه سیاسی است؛ زیراخشونت سیاسی درجامعه دارای کارکردهای ذیل است که نتیجه آن عدم توسعه سیاسی می باشد:
الف) خشونت سیاسی ناقض حاکمیت سیاسی دولت است
ب) ازنظرکارکردی درفرایندعادی سیاسی اختلال ایجادمی کند.
ج) خواست تحول وتغییررابه سطح تخریب ونابودی ارتقامی بخشد
د) محصول نابهنجاری های اجتماعی است
ه) هزینه های بالایی برای حاکمیت سیاسی دارد.
و) ازخواست انتقادی شهروندان که برای آنهایک خواست طبیعی است جلوگیری می کند
ب) وجوددولت استبدادی:
دولت در حکومت های استبدادی مهم ترین نهاد در ساختارسیاسی است. چون نهادهای جامعه مدنی حضور ندارند. از این جهت دولت تمایل دارد وظائف خویش را گسترش دهد و دخالت همه جانبه ای در همه امورداشته باشد و اگردولت بخواهددر همه عرصه ها دخالت کند قدرت پاسخگویی اش کاهش می یابد، یعنی دولت ایجادوهدایت تقاضای مؤثردرجامعه وتوان پاسخگویی به این تقاضاو جهت دهی فعالیت های اجتماعی راندارد.
از مهمترین مشخصه های دولت استبدادی فقدان ساختارهای مشارکتی در جامعه است و مردم دراین نوع حکومت رویکرد مشارکت فعال ندارند، زیرا مشارکت سیاسی براین فرض استواراست که فرد عقلانی محض است و با محاسبه سود و زیان خود و به منظور تحقق برخی خواسته ها و تأمین منافع خویش پای به عرصه سیاسی می گذارد.غایت اصلی افراد ازمشارکت سیاسی عبارت است ازتاثیربرانتخاب مجریان وبرنحوه تصمیم گیری آنان به منظورتأمین منافع وخواسته های فردی بیشتر(ایوبی، 1377 ، 187) درحالی که این نوع ازفرهنگ سیاسی مشارکتی درحکومت های استبدادی وجودندارد.
ج) تمرکز منابع قدرت:
افزایش کنترل حکومت برمنابع قدرت (اعم ازمنابع اجبارآمیزوغیرآن) احتمال مشارکت ورقابت سیاسی راکاهش می دهدوازاین رومانع توسعه سیاسی می شود.معمولادرشرایط بحران های ساختاری، کنترل حکومت برانواع منابع افزایش می یابد.این بحران ها را می توان درافول نظام سیاسی، انقلاب سیاسی، ضعف ملی واقتصادی درقبال نظام بین المللی عدم پیدایش نظام سیاسی همبسته ومنضبط جدیدونزاع برسرقدرت سیاسی یافت.همچنین کنترل متمرکز بر منابع مختلف در فرآیند اولیه تکوین دولت های ملی مدرن (دوران حکومتهای مطلقه) به دلایل ساختاری ضرورت می یابد. به هرحال پیدایش کنترل متمرکز بر منابع پیش از گسترش مشارکت درقالب سیاسی مانعی برسرراه توسعه سیاسی به معنای مورد نظر ما ایجادمی کند.زیرا کنترل حکومت برمنابع قدرت برمیزان اقتدار و تمرکز قدرت در حکومت می افزاید و از امکان رقابت ومشارکت سیاسی می کاهد.تمرکزمنابع مختلف دردست حکومت ممکن است کارایی حکومت را افزایش دهد، اما قطعاً مانع رقابت و مشارکت درسیاسی خواهد شد و این به معنا عدم توسعه سیاسی است ومانع از آن خواهد شد.
د. وجودشکافهای آشتی ناپذیر:
وجود هر نوع از شکاف های آشتی ناپذیر در جامعه مانع وصول به اجتماع کلی درباره اهداف زندگی سیاسی گردیده و از تکوین چارچوبهای لازم برای مشارکت و…جلوگیری می کندوبه استقرار نظام سیاسی غیررقابتی یاری می رساند. اینگونه شکاف ها ممکن است اقتصادی (طبقاتی) محلی و منطقه ای، قومی و فرهنگی باشد. قطعاً وجود چنین شکاف هایی از تکوین هویت ملی واحد نیز ممانعت به عمل می آورد.البته یک جامعه ممکن است به صورت ساختاری و بالقوه واجد شکاف هایی باشد ولیکن این شکافها فعال و سیاسی نشده باشند.شکاف ها و تعارضات اجتماعی تنها وقتی که به صورت قطب بندی های آشتی ناپذیر فکری و ایدئولوژیک در جامعه درآیند، مانع توسعه سیاسی می شوند.
در کشورهایی که شکافهای محلی، منطقه ای، قومی، فرهنگی، وطبقاتی باشد، از ظهور شرایط لازم برای توسعه سیاسی جلوگیری می کندومانع ازتوسعه سیاسی می شود؛زیراچنین شکاف هایی معمولازندگی اجتماعی وسیاسی رابه سوی بدبینی، بی اعتمادی وترس و خشونت سوق می دهد و اینها همگی مانع از توسعه سیاسی است.
از دیگر عواملی که مانع ازتوسعه سیاسی می شودعبارتنداز: جزمیت، فقدان انگیزه موقعیت طلبی در مردم، فساد سیاسی به خاطر منافع شخصی، پراکندگی احزاب سیاسی، متمرکزشدن اختیارات وسیاسی شدن نیروهای مسلح، اسطورگرایی، احساساتی بودن، وجود تفکر افراطی درباره هویت های فرهنگی جوامع، محافظه کاری، سوء ظن در برابر ابتکار و….( رهبر،1375،234)
 
 
2-3- مؤلفه های توسعه سیاسی:
آنچه برای ما در جامعه اسلامی امروز اهمیت دارد، شناخت راه درست، نو شدن، نوسازی و توسعه سیاسی است. بدون تردید نمیتوان ارتباط مستقیم حکومت اسلامی را با زندگی امروز جامعه اسلامی نادیده گرفت.
اگرچه غلبه نظام های استبدادی در طول تاریخ و انحراف از جامعه معیار نبوی(ص)از نخستین سدة اسلامی زمینه ناکارآمدی و بحران در جوامع اسلامی را فراهم آورد، مصلحان و آزاداندیشان در طول تاریخ اسلامی همواره در جهت رویارویی با این بحران اهتمام نموده، نظریهها و هر از چند وقت حرکت های اصلاحی خود را سامان دادند (دکجیان ،1373 ،31)
در دوران غیبت امام معصوم(ع)نیز تا زمانی که شیعیان نتوانستند حکومت مستقل شیعی تأسیس نمایند، به رغم بحث مبنایی جانشینی فقیهان از امام معصوم بر اساس روایات و مبانی فقهی شیعی، در عمل عمدتاً نظریه سلطان جائر و چگونگی تعامل شیعیان با آن مطرح و پیگیری شد. ازطرفی دو بحران بنیادی جهان معاصر اسلامی، یعنی مسأله انحطاط و استبداد داخلی و تهاجم مدرنیسم غربی به آموزه های اسلامی(موثقی ،1373، 93 ) سبب شکلگیری برخی تلاش های عملی و نظری در باب کنترل قدرت سیاسی و جلوگیری از استبداد حاکمان موجود گشته و مجدداً الگوی مطلوب و آرمانی جامعه اسلامی را مطرح نمود وانقلاب اسلامی ازآن جمله بود. در مجموع می توان گفت که مهمترین مژلفه های توسعه سیاسی درحکومت اسلامی مواردی است که در پی می آید:
1. عدالت خواهی :
از مهمترین ویژگی جنبش عدالت خواهی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف) مفهوم عدالت مفهومی متکثر و چند ضلعی است. جنبش عدالت خواهی در فضای توسعه اجتماعی مفهومی متکثر و چند ضلعی است. ازطرفی حوزة بحث عدالت، حوزة وسیعی است. حوزة عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، عدالت سیاسی، عدالت در استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست، عدالت خانوادگی، عدالت شهروندی و حوزه های دیگری از مفهوم شناسی و مصداق شناسی عدالت.
ب) توسعه سیاسی وقتی استقرار پیدا می کنند که با نیازهای اجتماعی پیوند بیابند؛ امروز جنبش عدالت از این جهت می تواند گسترش پیدا کند که با نیاز اجتماعی پیوند دارد.
ج) جنبش عدالت خواهی هم مرجع های دینی و هم تاریخی در کشور ما دارد. جنبش آزادی خواهی، به مفهوم جدیدش، دو سه قرن سابقه دارد، اما جنبش عدالت خواهی، جنبشی با سابقة تاریخی است که از ریشه های بنیادین دینی برخوردار است و می تواند برای جامعة ما، بسترسازی کند. اگر بخواهیم منابع دینی مان را با نگاه پارادایم عدالت دنبال کنیم، چنان انباشته و سرشار است که می تواند یک وجه معرفتی جدید یا حداقل بازسازی معرفتی جدید به ما بدهد. امروز زمینه های این نظریه پردازی و این نظریه سازی، فراهم شده است.
2. توجه به دین و معنویت (اسلام گرایی) :
یکی از آرمان انقلاب اسلامی ما دینداری بود و به عبارت دیگر ریشه های روانی و وجودی انقلاب اسلامی را می توان دردو عامل جهت دهنده و جهش بخش جامعة ایران دانست وآن برقراری عدالت اجتماعی ودینداری درجامعه است. ولازمه تداوم این دوعامل توجه دولت به آنها است.
3. استقلال:
حقی است که به موجب آن، هرکشوردرانتخاب سیاست داخلی ویا خارجی خود آزاد باشد. آنچه این حق را تعریف وحدود آن را مشخص می کند، دین وهویت دینی است.
4. آزادی:
 بدون تردید، آزادی ازنعمت های بزرگ خداوند به انسان ها است. جامعه توسعه یافته، جامعه ای است که در آن این حق خداداد هم محترم است و هم در چارچوب ضوابط مشخص بسط و گسترش می یابد.
5. محوریت قانون اساسی:
 مروری براصول مختلف قانون اساسی، نشان می دهد که ازنظر تدوین کنندگان این قانون وازدیدگاه مردمی که به آن رأی مثبت داده اند، اسلام به عنوان یک دین جامع وکارآمد، هم مبنای فکری وایمانی نظام جمهوری اسلامی است وهم منبع ارزش های حاکم برروابط اجتماعی، وهم شاخص وملاک قوانین ومقررات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. بنابراین این توسعه است که معیاروملاک یک قانون خوب را به جامعه نشان خواهد داد.
6. دفاع ازاندیشه ولایت فقیه:
مسأله ولایت و اعتقاد به آن، دارای مراتب و انواعی است. اصل مسأله ولایت، به ولایت خدا و رسول و ائمه (ع) باز می گردد وروشن است که هیچ مسلمانی نمی تواند بدون پذیرش این مسأله خود را مسلمان بداند إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا، (مائده، آیه 55) . در مورد ولایت فقیه نیز، اولاً؛موضوع دارای جایگاه رفیعی در مجموعه معارف دینی و نظام آن است، ثانیاً؛ التزام عملی به آن نیزضروری است. ولایت فقیه جانشین امام معصوم (ع) است که امامت آن امام معصوم (ع) جزء اصول مذهب است.
7. احساس مسئولیت اجتماعی:
عنصر تعهد ملی و میهنی فرد را وادار به دخالت و نشان دادن بیداری خواهد نمود: واین بیداری زمانی حاصل می شود که توسعه سیاسی شکل گرفته باشد وبتواند اورا دراین راه هدایت نماید.
8. شناخت زمان و مقتضیات آن:
فهم مقتضیات عصر جدید نیز از لوازم امروز تشکیل دهنده مؤلفه های توسعه سیاسی به حساب می آید. فهم عصری شامل فهم مسائل جامعه خود و نیز جامعه جهانی است؛ یعنی دارا بودن قدرت تشخیص و تحلیل، هم در مسائل ملّی و هم در موضوعات فراملّی.
9. ایمان و استقامت:
برخورداری از ایمان پاک و استواری یکی ازاصول اساسی مؤلفه های توسعه سیاسی محسوب می شود، اما زمانی این هویت معنا پیدا می کند، که دین الهی، ایمان حقیقی وروحیه و توانی درونی و نفسانی را برای جامعه به ارمغان بیآورد و او را در یک حصن حصین قرار دهد و از سوی دیگر، به انسان استواری و استقامت بخشد. بنابراین، ایمان الهی، حاصل جمع پاکی و استواری است.
10. انگیزه تمدّنی مبتنی بردین:
توسعه سیاسی امروزه در قالب های مختلفی قرار گرفته که می تواند در چارچوب نظام فرهنگی خاص خود، نقش مؤثری در ایجاد تمدّن جدید اسلامی در تاریخ بشریت به عهده گیرد. وزمانی این شکل می گیرد که دین بتوانددراین زمینه برنامه داشته باشد.
11. گرایش به سعادت اخلاقی:
همان گونه که در سیره نبوی (ص) و علوی(ع) و انقلاب اسلامی وجود داشته است، نخستین هدف این حکومت ها تغییر جامعه جاهلی به جامعه اسلامی و بسط زمینه های تکامل اخلاقی انسانی در جامعه بوده است. روایات اسلامی نیز بر کار ویژههای تکامل اخلاقی جامعه اسلامی و جهت گیری دولت کریمه مهدوی (عج) تأکید نمودهاند. به عنوان نمونه میتوان به روایات زیر اشاره کرد:(طبسی، 1382 ، 184)
حضرت علی(ع)میفرماید: «هنگامی که قائم ما قیام کند...، کینه های بندگان نسبت به یکدیگر از دل هایشان زدوده میگردد.» در حدیث دیگری امام حسن مجتبی (ع) می فرمایند: «خداوند در آخر الزمان مردی را برمیانگیزد که کسی از منحرفان و فاسدان نمیماند مگر آنکه اصلاح گردد.» از امام صادق (ع) نیز نقل شده است که: «... ایمانتان کامل نمیگردد، مگر آنکه قائم ما ظهور کند. در آن هنگام خداوند در شما بردباری و شکیبایی پدید میآورد و آن گاه مومن کامل خواهید شد»
12. ضرورت رهبر و هادی اسلامی:
 در تفکر اسلامی نقش هادی الهی برجسته است. نگاهی اجمالی به ادله اقامه شده برا ی اثبات نبوت عامه گواه این مطلب است. در تفکر شیعی نیز امام ادامه دهنده راه پیامبر است. انسان بدون امام در رسیدن به سعادت با دشواری و سختی مواجه است. حتی فراتر از زندگی اجتماعی چنانکه علامه حلی در کتاب الالفین استدلال نموده است ،(علامه حلی، (1388 ق)1347ش ، 11) حتی برای مکلف واحد نیز نیاز به امام ضروری است. در بعد اجتماعی نیز چنین نیازی شدیدتر خواهد و رهبر آسمانی راهنما و تنظیم کننده امور اجتماعی انسان ها خواهد بود. در تمامی ادیان چنین نقشی بر عهده رهبر آسمانی است. از این رو در حکومت اسلامی نیز رهبری آسمانی نقش اساسی درارزش نهادن به کرامت انسانی ایفا نموده و عملاً هدایت کننده تحول و دگرگونی سیاسی و استقرار توسعه سیاسی خواهد بود. در مکتب شیعی چنین دیدگاهی مبتنی بر جایگاه امامت است. اندیشمندان شیعی همواره بر ضرورت انتصاب الهی امام به دلیل وجود لزوم صفاتی چون عصمت و آگاهی از شریعت که امکان تشخیص آنها را برای مردم عادی نامیسر میسازد، تأکید کردهاند (علم الهدی ،(1410 ق) 1369ش ،ج1)[7]
13. حضور گسترده مردمی :
 مشارکت سیاسی و حضور گسترده مردمی در حکومت اسلامی یکی از ویژگی های بارز حکومت اسلامی است. مشارکت سیاسی در مباحث توسعه بر سه قسم دانسته شده است(بدیع ،1376 ،59) .مشارکت محدود نوعی مشارکت است که در آن افراد صرفاً در قلمرو محدود قبیلهای خود در عرصه عمومی مشارکت میکنند و قادر به مشارکت در عرصه گستردهتر اجتماعی نیستند. مشارکت تبعی نوعی مشارکت دانسته شده است که افراد به رغم حضور در عرصه سیاسی صرفاً تابع هستند و خود مستقلاً تصمیم گیرنده نیستند. چنین مشارکتی در جوامع حامی پیرو مطرح است که همانند یک ایل یا قبیله بزرگ عمل نموده و افراد تابع تصمیمات روسای قبیله و سران خود هستند. در اینجا فرد منفعل است و هیچ مشارکت آگاهانه و فعالی از خود نشان نمیدهد. گونه سوم مشارکت سیاسی فعال است که در آن فرد بر اساس تشخیص خود و آگاهانه و فعال در عرصه زندگی سیاسی از طریق رأی گیری، رقابت سیاسی، احزاب و فرایندهای رسمی سیاسی مشارکت میکند.
در حکومت اسلامی الگوی مشارکت سیاسی هیچ کدام از سه الگوی فوق نیست. الگوی مشارکت سیاسی در چنین جامعهای مشارکت سیاسی فعال متعهدانه است. در این الگو افراد با آگاهی و مسوولیت اجتماعی در فرایند سیاسی مشارکت میکنند. از منظر اسلامی تضمین مشارکت سیاسی فعال از طریق بیعت و همراهی با امامی معصوم و آگاه و عادل خواهد بود که با رهبری خود زمینه انتخاب احسن را برای افراد در جامعه فراهم خواهد ساخت. از این رو مشارکت سیاسی در جامعه عدل اسلامی مشارکت سیاسی فعال متعهدانه خواهد بود.
14. وجود دولت فراگیر:
نظام اسلامی ذاتا نظامی جهانی و عالمگیر است. نخستین دولت اسلامی نیز قلمرو جغرافیایی محدودی نداشته و قلمرو دولت اسلامی عقیدتی و مبتنی بر مرز ایمان و کفر بود.( عمید زنجانی،1373 ، 3)از این رو تنها یک دولت فراگیر اسلامی در نظریه سیاسی اسلام قابل تصور است. با پذیرش اسلام که تاکیدش برکرامت انسانی است از سوی تمامی مردم جهان دیگر هیچ مرزی میان مردم نخواهد بود، مگر براساس کرامت انسانی و از این
رو گستره توسعه سیاسی نیز محدود به مرزهای ملی وانسانی خاص نبوده و انسان ها دغدغههای مشترکی داشته و در مصائب و ناملایمات در کنار هم خواهند بود.
15. وجود قوانین مناسب:
 بدیهی است که توسعه سیاسی مطلوب در جامعهای حاصل میشود که اولا از قوانین مناسبی وثانیا برکرامت انسانی استوار باشد. قوانین در عرصه اجتماعی تعیین کننده هنجارهای قانونی رفتار سیاسی هستند. سازگاری قوانین با نیازهای واقعی انسان ها و رعایت مصالح و مفاسد، زمینه رشد و تعالی انسان ها را فراهم میسازد. همگی این امور از طریق قوانین مناسب امکان پذیر است. در حکومت اسلامی مبنای قوانین، احکام الهی آسمانی هستند. هرچند چنین قوانینی در عصر نبوی(ص)و علویع نیز وجود داشته اند؛ اما به دلیل موانع و مشکلاتی که افراد ناصالح ایجاد میکردند، امکان تحقق تمامی قوانین اسلامی در جامعه میسر نبود.
16. توجه به عدالت اجتماعی:
 در الگوی حکومت اسلامی، توسعه سیاسی همراه با تأمین عدالت برای انسان ها است. هدف قیام همه انبیا برقراری عدل و داد درجهان است.و یکی از شاخصه های عدالت اعتقاد به کرامت وارزش انسانی است جهت به کمال رساندن انسان ها.
17. علم جویی و گسترش علوم وعقول:
زیرا با تکامل عقول مردم طبعا کنش های سیاسی اجتماعی نیز که بر اساس جهل و رقابت های ناسالم به تعارض تبدیل میشد، جای خود را به همکاری و تعاون و عقلانیت در عرصه سیاسیاجتماعی میدهد. ریشه منازعات اجتماعی منفعت طلبی و عدم کنش های صحیح و عقلانی در جامعه است. طبعاً با تربیت افراد صالح جامعه نیز صالح خواهد شد. بدیهی است چنین توسعهای مبتنی بر توسعه و تکامل نیروی انسانی خواهد بود و تأثیر آن در تمامی زمینهها از جمله عرصه سیاسی ظهور خواهد کرد.
18. قاعدهمندسازی روابط سیاسی در جامعه:
 ماهیت زندگی سیاسی در جامعه غیراسلامی مبتنی بر رقابت نیروهای سیاسی در جامعه برای کسب قدرت سیاسی است، نه کرامت انسانی. نیروهای سیاسی اجتماعی در چنین جامعهای به دلیل داشتن انگیزش ها و منافع گوناگون در گروهبندی های مختلفی سازماندهی میشوند. از این روست که قاعدهمندسازی روابط سیاسی در جامعه برای جلوگیری از خشونتگرایی در روابط سیاسی صورت میپذیرد تا رقابت افراد و گروه های سیاسی موجب بیثباتی در جامعه نگردد؛ اما در حکومت اسلامی گروه بندی و رقابت برای تخصیص منافع برای گروه خودی معنا ندارد. طبق نگرش اسلامی غایت حیات انسان ها فضیلت اخلاقی وکرامت انسانی است. از این روست که تنها مبنای مفروض و قابل پذیرش در رقابت سیاسی- اجتماعی تلاش برای پیشبرد آرمان اسلامی خواهد بود.
 
 
19. نظارت مردمی:
 یکی از عرصههای مورد تأکید در نظریههای توسعه سیاسی امکان وضرورت نظارت پذیری کارگزاران و صاحب منصبان جامعه است. چنین نظارتی مستلزم وجود قاعده مندی در جامعه و تفکیک وظایف و مسئولیت ها میباشد. اساس تفکیک پذیری در وظایف اجتماعی، در سنت اسلامی پذیرفته شده است. در روایات بسیاری از معصومان(ع)بر ضرورت تعیین راهنما و یا مسوول در امور جمعی حتی در کوچکترین تجمعات دو نفری تأکید شده است. تکفیک وظایف افراد در جامعه نبوی(ص)و علوی عملا موید چنین نکتهای است.
2-4- نظریات توسعه سیاسی[8]:
به دلیل چندبعدی جامع و شدیداً کیفی بودن آن، پیچیده ترین سطح یک جامعه است. به نظرات برخی ازدانشمندان درباب توسعه سیاسی اشاره خواهیم نمود
رونالدچیکلوت: معتقداست که نظریات توسعه سیاسی رابه سه قسمت می توان تقسیم کر.
الف) آن دسته که توسعه سیاسی را بادموکراسی مترادف می دانند.
ب) آن دسته که برتغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی داشته اند.
ج ) آن دسته که به تجزیه و تحلیل بحران ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداخته اند.( سریع القلم ، 1371 ، 127-126)
بایندر: معتقداست که اگرکشوری بخواهدبه رشدوتوسعه برسد، باید پنج بحران راپشت سر بگذارد.«این پنج بحران عبارتنداز: بحران هویت، بحران مشارکت، بحران نفوذ، بحران مشروعیت و بحران توزیع» او معتقداست
که وجه تمایز کشورهای توسعه یافته صنعتی ازکشورهای درحال توسعه درآن است که آنان درگذشتته به
طریقی موفقیت آمیزبحران های فوق به ویژه بحران های هویت و مشروعیت راپشت سرنهاده اند.( سیف زاده ،
1368،173)
هانتینگتون: مفهوم توسعه سیاسی براساس میزان صنعتی شدن، تحریک وتجهیزاجتماعی، رشداقتصادی ومشارکت سیاسی موردارزیابی قرارداده وبراین اعتقاداست؛درفرایندتوسعه سیاسی تقاضاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقش های جدیدترظهورمی کنند.بنابراین نظام سیاسی باید از ظرفیت و توانایی های لازم برای تغییر وضعیت برخودرارباشد، درغیراین صورت سیستم بابی ثباتی، هرج و مرج، و.. روبروخواهد شد.(ساموئل هانتنینگتون ، 1386،12-18)
لوسین پای: توسعه سیاسی را افزایش ظرفیت نظام درپاسخگویی به نیازهاوخواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی می داند .( قوام، 1371، 10-9)پای براین نظراست که، برای تحقق توسعه مطلوب یک نظام سیاسی باید ازیک سلسله بحران ها به صورت موفقیت آمیز عبور کند.وی تقدم و تأخری را برای مقابله با بحران در نظر نمی گیرد؛ زیرا شرایط اجتماعی و سیاسی جوامع گوناگون از لحاظ قرار گرفتن در مسیر هریک از این بحران ها متفاوت است. وی سه ویژگی مهم رابرای مفهوم توسعه سیاسی مشخص می کند:
الف) برابری: ازاین لحاظ توسعه سیاسی به مشارکت توده ای و اقدام عمومی در فعالیت های سیاسی مربوط است.این مشارکت ممکن است به صورت تحرک دموکراتیک یادرشکل تحرک توتالیترباشد، اما نکته اصلی تبدیل شدن مردم به شهروندان فعال است.دراین مورددست کم صورت ظاهرحاکمیت عمومی ضروری است.ونیزقوانین بایددارای ماهیت همگانی باشدو در اجرا کم و بیش ازجنبه تفاوت های شخصی خارج شودودستیابی به مقامات سیاسی بایدباتوجه به دستاوردها، لیاقت ها و صلاحیت هاباشد، نه نتیجه روال انتصابی در نظام های اجتماعی سنتی.
ب) ظرفیت: این ویژگی توسعه سیاسی به توانایی نظام سیاسی دردادن «برون دادها»وبه میزان تاثیرآن برجامعه و اقتصاد اشاره دارد.ظرفیت همچنین با اجرای وظایف حکومتی وشرایط اثرگذاربراین اجراهمراه است وتمایلی است به تخصصی کردن حکومت به عقلایی کردن مدیریت ودادن سمت گیری دنیایی به جامعه.
ج) تغییرتدریجی:این ویژگی توسعه سیاسی برگسترش واختصاصی کردن ساختارهادلالت می کند.مقامات وکارگزاریهاتمایل می یابندوظایف مشخص ومحدودی داشته باشندوتقسیم کارمتعادلی دردرون حکومت وجودداشته باشد.این ویژگی همچنین متضمن یکپارچه کردن مجموعه ساختارهاوروندهاست.
گابریل آلموند:وی درکتاب معروف خودبا«بینگهام پاول»تحت عنوان «سیاست های مقایسه ای»به شرح وبسط افکارخودپیرامون توسعه سیاسی پرداخته است.به نظراوریشه اصلی هدایتگری ونیروی محرکه اساسی توسعه سیاسی رامی توان هم درمحیط بین المللی ویادرجامعه داخلی ویادرمیان برگزیدگان سیاسی داخل درنظام بین المللی پیدانمود.(Gabriel a almaond and binghampowell ,1966,16-30) اما اگر پویش توسعه سیاسی ناشی ازمسائل داخلی باشد، به دلیل گسترش تجارت و رونق و پیشرفت صنعت طبقه متوسطی پدیدآمده که این طبقه خواهان انجام اصلاحات عمومی وبهبودوضعیت خودوبرآوردن نیازهای جدیددرعرصه اقتصادوسیاست واجتماع بوده وازاین روتبدیل به نیروی محرکه ایجادتوسعه سیاسی برای برآوردن نیازهایش می شود.و اگرپویش توسعه به دلیل اقدامات وتصمیمات برگزیدگان سیاسی باشد، آنها در جستجوی افزایش منابع قدرت ودارایی خودبرای تداوم واستمرارحکومتشان بوده وازاین روبا ایجادتوسعه سیاسی ظرفیت نظام سیاسی وتوانایی آن را بالابرده، تا بدین طریق پایه های سلطه خودرامستحکم ترنمایند.ازنظرآلمونداگرنظام سیاسی 4 مشکل موجودراحل نمایدامکان تحقق توسعه سیاسی درجامعه هست وآن 4مشکل عبارتنداز:
الف) مشکل نفوذ قدرت سیاسی ویکپارچگی.
ب) ایجادحس وفاداری وتعهدنسبت به ملت ومنافع ملی ونظام سیاسی درمیان توده ها.
ج) مشکل مشارکت که موجب پیدایش خواسته های جدید به ویژه پیرامون سهیم شدن در امر قدرت و تصمیم گیری سیاسی می شود
د) ایجاد روند توزیع منابع و امکانات مادی و فرصت های مختلف زندگی همچون فرصت تحصیلی وکسب درآمدوایجادحرف تازه وسایرمواردنظارت وکنترل داشته باشد.
ایزنشتات: وی توسعه سیاسی رابه ساختارسیاسی تنوع یافته وتخصصی شده وتوزیع اقتدارسیاسی درکلیه بخش ها و حوزه های جامعه مرتبط می سازد. به نظر وی هر اندازه جامعه از ساختارهایی برخوردار شود که هر کدام دارای هویت مستقل برای خود باشند به همان نسبت بردرجه توسعه سیاسی آن افزوده خواهدشد.برای مثال دریک نظام سنتی پدرسالاری رهبران قادربه بهره گیری مناسب ازمنابع وامکانات جامعه نبوده وازظرفیت محدودی برای پاسخگویی به خواست های عامه برخوردارند.( قوام، 1371 ، 19)
دریک جمع بندی کلی می توان توسعه سیاسی را این گونه تعریف کرد: توسعه سیاسی افزایش ظرفیت وکارایی یک نظام سیاسی درحل وفصل تضادهای منافع فردی وجمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادگی وتغییرات اساسی دریک جامعه است. توسعه سیاسی بارشد دموکراسی مترادف است و هراندازه یک نظام سیاسی از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری، ازسادگی به پیچیدگی، ازدنباله روی به خود مختاری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیداکند، به همان نسبت توسعه سیاسی نیزدرآن نظام افزایش می یابد. نوسازی سیاسی بیشتربه برقراری تجملات سیاسی اشاره می کند، درحالی که توسعه سیاسی بیشترجنبه رفتاری وبنیادی دارد. به بیان دیگر، درحالی که نوسازی سیاسی با جنبه های روبنایی توسعه سروکاردارد، توسعه سیاسی با دگرگونی های زیربنایی مربوط می شود. درحالی که نوسازی سیاسی با جنبه های روبنایی توسعه سروکار دارد، توسعه سیاسی با دگرگونی های زیربنایی مربوط می شود.سه عامل سازمان، کارایی، تعقل عملی وهمبستگی ایدئولوژیک رهبران وپیروان را ازلوازم توسعه سیاسی دانسته اند.
2-5- تقسیمات کشوری :
تقسيمات كشوري، نوعي سازماندهي فضايي - اداري بـراي تـسهيل دراعمال حاكميت دولت، شيوه مديريت و تصميم گيـري و همچنـين انتظـام نـوع و نحـوه رابطـهدولت- ملت و ملت با ملت ميباشد. در همين ارتباط محدودهاهي متوازن تقسيمات كـشوريدر واقع ظرف مكاني به شمار مي رود كه مي توان آن را فصل مشترك تمام پديد هـاه ي عينـي وغير عيني نظير منابع طبيعي، جمعيـت، سـنت و فرهنـگ، فعاليـت، زيرسـاخت هـا ، تـشكيلات،روابط، حركات و ... دانست كه به تبع پيشينه تاريخي، نظام حكومتي، ضـرورت هـا ي سياسـي واجتماعي- اقتصادي در ظرف زمان انتظام و آرايش خاصـي بـه خـود مـي گيـرد ( طـرح جـامعتقسيمات كشوري، 1378، 4). حافظ نيا اصول مبنا در فرايند سازماندهي سياسي فضا را به شرح
ذيل آورده است : اصل تسهيل خدمات رساني در ناحيه سياسي- جغرافيايي؛ اصل دسترسي سريع و كم هزينه به مركز خدمات يا كانون ناحيه سياسي در مقياس مورد نظر؛ اصل رضايتمندي سكنه فضاي جغرافيايي از الگوي قالبگيري سياسي- فضايي؛ اصل مشاركت مردمي در تصميم ها گيري ي ملي و منطقه اي اصل وحدت، وفاق و وفاداري ملي و يكپارچگي سياسي- فضايي؛ اصل يكپارچگي و وحدت سازماني و اداري در تعامل بخش دولتـي و مردمـي در يـك نظـام ذو
مراتب از سطح ملي تا سطح محلي؛ اصل پويايي و نقش آفريني نواحي و مناطق در الگوي كاركردهـاي سـطح ملـي و در چهـارچوب
رقابت سازنده ميان مناطق؛ اصــل تمركــز در سياســتگذاري هــاي كــلان و امــور ملــي و عــدم تمركــز در سياســت هــا وتصميمگيريها ي مربوط به امور منطقه اي و محلي؛ به عبارت ديگر توزيع منطقي قـدرت سياسـي واجرايي در فضاي كشور (حافظ نيا،1381 ،380)
سازماندهی سیاسی فضا و تقسیمات کشوری از اهم مسائلی است که یک کشور در حال رشد باید برای انجام برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی  و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر به آن توجه کند (رهنماو احمدی پور،1382 ، 35)
هر واحد سیاسی ،به ویژه کشورهای مستقل ،برای مدیریت سرزمین  و ادارۀ بهینه امور ایجاد حداکثر کارآیی در ارائه  خدمات ،با توجه به شاخص های طبیعی ،اقتصادی ،سیاسی ،تاریخی و دلبستگی های محلی،منطقه ای ،اقدام به طراحی نظام تقسیمات سیاسی و اداری می کند.به بیان دیگر  تقسیمات  کشوری ،نوعی سازماندهی برای تسهیل اعمال حاکمیت دولتها است ،از اینرو این سیاست  ،ریشۀ جغرافیایی دارد و ماهیت آن اساساً پیچده و غیر بسیط است (میر حیدر ،1381)[9]
تقسیمات کشوری عبارت است از :عملی که در آن تقسیم کشور به واحدهای کوچکتر به منظور بهتراداره کردن آن .حال آن که  ،هریک  از واحدهای  به دست  آمده از تقسیم کل کشور می توانند از درجه  سیاسی خاصی برخوردار باشند ،مانند استان – شهرستان- بخش و...(ودیعی، 1352  ، 205)به بیانی دیگر تقسیمات کشوری چنین تعریف می شود : تقسیماتی که برای سهولت ادارۀ کشور صورت می گیرد و معمولاً مبتنی بر نزدیکهای  قومی ،نژادی ،مذهبی و تاریخی ،اوضاع طبیعی و مواردی شبیه به اینهاست . تقسیمات اداری ،با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی و نوع حکومت هر کشور ،با اسامی و امتیازات متفاوت تعیین می شود (آقا بخشی1376 ،239)
هدف تقسیمات کشوری که شاید مورد توجه نظام سیاسی باشد عبارت است از : تأمین خدمات و امکانات برای مناطق  نیازمند و تسهیل حاکمیت دولت تا پایین ترین سطح سیاسی در پهنه کشور (احمد پورو منصوریان ،منتشر نشده )
برای رسیدن  به این هدف ،نظام تقسیمات کشوری باید به گونه ای کار آمد طراحی شود ،تا کمترین تنش و بیشترین هماهنگی و همکاری متقابل را در داخل مناطق دربین مناطق همجوار کشور ایجاد کند و بستر در زمینه لازم را در جهت توسعۀ منطقه ای فراهم آورد
2-6- اهداف تقسیمات کشوری:
درمبحث ترسیم سازمان فضای جغرافیایی،بحث تقسیمات کشوری مطرح می شود که با توجه به تأثیر عوامل سیاسی مرتبط به آن را تقسیمات سیاسی فضا می نامیم (شیدانی، 1382 ،29)در واقع سطح ملی سازماندهی سیاسی فضا ،گستراندن سازمان اداری در بعد جغرافیایی و فضایی با تقسیم بندی فضای کشور است که به تقسیمات کشوری  تعبیر می شود .(حافظ نیا ،1379 ، 194)در داخل هر واحد سیاسی به ویژه  کشورها ی مستقل  برای اداره  امور و ایجاد  حداکثر  کارآیی در خدمات رسانی و با توجه  به ضروریات  سیاسی - تاریخی و وابستگی های عاطفی منطقه ای این تقسیمات صورت می گیرد.(میر حیدر،1373 ، 16)
تقسیمات کشوری به معنای مدیریت سرزمین است و این تقسیمات از آن رو  صورت می گیرد  که دولت  در حالی که  حاکمیت  خود را در دورترین نقاط کشور اعمال می کند ،بتواند خدمات لازم را به سهولت در اختیار همگان قررا دهد و درواقع تقسیمات کشوری تسهیل کننده حاکمیت ملی است و مدیریت سرزمین را حتی در دورترین نقاط کشور ممکن می کند.اگر این تقسیمات به طور کارآمد طراحی شده باشند می توانند  پایه های حاکمیت در دولت  را در کلیه نقاط کشور نیرومند سازد (احمدی پور،1379 ،279)
هدف اصلی تقسیم کشوری به واحدهای همگن رشد هماهنگ ،اداره  قلمرو و ملی و عرضه خدمات  بهتر می باشد که منجر امنیت  ،وحدت و مشارکت ملی می شود .(احمدی پور و همکاران ،1389، 38)
در واقع هدف نظام تقسیمات کشوری ،تقسیم سرزمین  به واحدهای  یا اجزای کوچکتر به منظور اداره آسانتر سرزمین از ابعاد مختلف مدیریتی ،امنیتی ،برنامه ای و توسعه ای (ودیعی ، 1354 ،199)اداره بهتر امور منطقه ای و محلی  به نظارت سیاسی و اعمال سیاست های دولت مرکزی ،ایجاد وحدت و امنیت ملی ،توسعه هماهنگ و پایدار ،فراهم کردن زمینه  برای عرضه خدمات و تأمین بهتر نیازهای اساسی مردم و توسعه  رفاه اجتماعی  ،اقتصادی ،نظارت  سیاسی برای رسیدن به اهداف ملی و جلوگیری از ناهنجاری ها ،ناراحتی ها ،تجزیه طلبی ها و ...فراهم کردن زمینه مساعد برای مشارکت مردم در سرنوشت  سیاسی اقتصادی ،فرهنگی خود و ایجاد توسعه منطقه و پایه گذار چارچوب فضای و جغرافیایی لازم برای گسترش سازمانی دستگاه های دولت مرکزی است .
 
2-7- تاریخچه تقسیمات کشوری
شکل حکومت در ایران  را در دوره های مختلف تاریخی به اقسام گوناگون امپراطوری ،مشترک المنافع ،شبه فدرالی ،ملوک الطویفی ،بیگلربیگی و .. بیان کرده اند ،اما چیزی که مشخص شده است در الگوی گذشته ،سیستم حکومتی و اداره امور ،ماهیتی غیر متمرکز داشته است .به طوری که هر واحد سیاسی درون کشوری در امور محلی خود از آزادی  قابل توجهی برخوردار بودند. اما اولین جرقه برای  تشکیل حکومت  محلی (به شکلی قانونی) مربوط  به متمم قانون اساس مشروطه  در سال 1285 ه.ش که طرح  تشکیل  انجمن های ایالتی و ولایتی به تصویب مجلس  مشروطه رسید(مقیمی، 1382 ، 54)تشکیل انجمن ایالتی و ولایتی به  مثابه قوانین مصوب ،در عمل نیز تحقق یافت  و در نخستین دوره متمرکز زدایی در ساختار سیاسی – اداری ایران ،جلوه هایی از عدم تمرکز  و توزیع  منطقه ای  و جغرافیای اقتدار را به نمایش گذاشت (قالیباف، ،1386،208 ) امام این امر مدت چندانی به طول نیجامید و با کودتای رضا خان  در سال 1299 و به تخت  نشستن  وی در سال 1304 نوعی تمرکز گرایی شدید  در تمام  شئون  بر کشور  حکمفرما  شد . تمرکز گرایی مبین تمرکز حکومت و اقتدار سیاسی در پایتخت  و در سطح ملی ،در  برابر توزیع قدرت  ومسئولیت ها میان  مراجع ملی ،منطقه ای و محلی است . در این  تعریف تمرکز گرایی  هم ناظر بر تجمیع قدرت سیاسی و هم بیانگر تمرکز جغرافیایی قدرت سیاسی و اداری ست (مدیر شانه چی ،1379 ، 36) . در این حالت  قدرت و اختیار اداره و اجرای امور کلاً در سازمان های مرکزی تجمیع میشود (طاهری ،1370، 100) بعد از شکل گیری حکومت متمرکز در ایران  حکومت  از طریق بستر سازی و در قالب تقسیمات  اداری – سیاسی کشور توانسته  است تمرکز حاصله را نهادینه ساخته و موجبات  استمرار آن را محیا  کند (کریمی پور،1381 ، 89) .به نحوی که تنها در سال 1316 هجری شمسی بار الگوی تقسیمات کشوری در هم ریخته شدو مرزهای واحدهای سیاسی – اداری به طوری کلی دچار تغییر و تحول  شدند. و به موازات آن با افزایش تعداد استان ها ، رشد بوروکراسی دولتی و گسیل گماردگان حکومت مرکزی به استان ها و شهرستان ها  زمینه ها و ابزار های موثر حفظ و تقویت  و نیز بسط و نعمیم قدرت حکومت  در سطح  کشور را فراهم آورد (احمدی پور و منصوری ،1385 ، 71)
اگر چه بین تقسیم سرزمین در یک کشور با تمرکز قدرت در حکومت یک رابطه متقابل  وجود دارد و کشوری که فضاهای جغرافیایی خود را به اجزای کوچک تر تقسیم می کند ، به نحوی از تمرکز تصمیم گیری ها و نظارت کاسته و اختیارات  مسئولین  محلی را افزایش می دهند (اخباری و یدالهی 1384 ،25) . اما در ایران (در دوره معاصر ) تقسیمات کشوری به منظور ملاحظات  سیاسی انجام گرفته  و هدف اصلی آن  فقط اجرای سریعتر و بهتر برنامه های حکومت مرکزی است. به طوری که ایجاد  ،انحلال ،انضمام ،تفویض و محدوده اختیارات  آنها با حکومت  مرکزی بوده و دارای اختیارات  مستقلی نیستند . طبق قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ،عناصری تقسیمات کشوری : دهستان تابع بخش ،بخش تابع شهرستان ،شهرستان  تابع استان و استان تابع  تشکیلات  مرکزی است (قالیباف،1386 ، 89) در واقع قالب تقسیمات کشوری  بعد از شکل گیری حکومت  برای اعمال قدرت و کنترل مستقیم  سرزمین بوده است . به همین دلیل افزایش تعداد واحدهای تقسیمات کشوری به دلیل نداشتن اختیارات  و اقتدار تصمیم گیری نه تنها با عث کاهش تمرکز حکومت نشده ،بلکه بر میزان  اداری – سیاسی  حکومت افزوده است. بنابراین شک حکومت  (بسیط و متمرکز )در دوران معاصر مهم ترین  عامل شکل دهنده و تأثیر گذار بر الگوی کشوری است .
تقسیمات کشوری و سازماندهی سیاسی فضا در ایران دارای سابقه طولانی است ،به طور که از شکل گیری اولین حکومت سرزمین در ایران  موضوع تقسیم بندی فضای سرزمین  مورد توجه بوده  و حتی برخی از اصول آن در کتبهای تاریخی آورده شده است،از لحاظ زمانی عوامل مؤثر در نحوهتقسیمات کشوری را می توان  به دو دسته تقسیم کرد :1.دوره تاریخی که از شکل گیری حکومت هخامنشیان آغاز می شود و تا تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری ادامه می یابد 2.دوره  معاصر که از تصویب این قانون آغاز شده و همچنان ادامه دارد .بنظر می رسد در کشوری بوده است ،این عامل نه تنها یک عامل موثر  بلکه علت وجودی شکل گیری اندیشه  تقسیمات کشوری نیز به حساب می آید ،به طوری که سایر  شاخصهای تقسیمات کشوری در دوره تاریخی به طورمستقیم  یا غیر مستقیم  در ارتباط با آن قرار دارند. در واقع  وسعت جغرافیای کشور باعث تنوع و تعدد قومی ، نژادی ،وجود عوارض طبیعی و نواحی جغرافیایی متعدد ،تعدد ایلات  و قبایل و شکل  گیری قلمرو ایلی در پهنه  سرزمین  شکل گیری  کانون های متعدد شهری در  کشور ،مناطق مرزی و سرحدی وسیع و تقسیم بندی سرزمین بر اساس جهات جغرافیای شده بود . که همه این عوامل  به نحوه الگوی تقسیم بندی فضا را در کشور تحت تدثیر قرار داده که به طور کلی به سه دسته 1شاخص های رسمی و قانونی 2.عوامل جغرافیایی – سیاسی ،امنیتی و راهبردی 3.عوامل غیر رسمی تقسیم می شوند .هر یک از این عوامل نیز به شاخه های دیگری تقسیم می شون . در میان این عوامل  شکل حکومت  و نوع رژیم  سیاسی که یک عامل جغرافیای سیاسی است  دردوره معاصر بیشترین  میزان تأثیر را بر الگوی تقسیمات  کشوری داشته است . شکل گیری حکومت متمرکز و بسیط در دوره معاصر باعث  شده که حکومت  با در اختیار داشتن  تمام قدرت سیاسی و اداری و اختیار تصمیم  گیری در تمام امور محلی ،منطقه ای و ملی نظام تقسیمات کشوری را با توجه  به  اهداف و امیال خود به  نحوی که می خواهد طراحی و پیاده سازی کند به طوری که ایجاد انحلال ،انضمام و تفویض و محدوده اختیارات تمام واحدهای تقسیمات کشوری در اختیار حکومت مرکزی می باشد . در این دوره در موارد بسیاری شاخص های رسمی و قانونی تحت تأثیر عوامل غیر رسمی و سیاسی –امنیتی قرار گرفته است . با این وجود عوامل و شاخص های مختلف  و متنوعی نظام تقسیمات کشوری را در دوره های مختلف تحت تأثیر قرار داده است که با توجه به شرایط زمانی و مکانی میزان اثر گذاری هریک از این عوامل متفاوت بوده است.
 
جدول شماره 2-1-مقایسه عناوین تقسیمات کشوری در ایران باستان (پیش از اسلام )
حکام
چگونگی اداره کشور –سازمان دهی فضای در عهد ایران باستان
ماد
کشور ما از سرزمین خومختار تشکیل شده بود و به صورت جامعه عشیره – قبیله اداره می شد
هخامنشیان
کشور                ایالت (ساتراپی)
سلوکیان
 
 
 
 
  کشور                خشترپاون (ساتراپی )           اپارکی          استاتما           روستا
اشکانیان
 
 
 
 
  کشور                خشترپاون (ساتراپی)            اپارکی         استاتما            روستا
ساسانیان
 
 
 
  کشور               ایالت (کوست)                   شهرستان          روستا
 
جدول شماره 2-2- جدول مقایسه ای  تقسیمات کشوری در ایران بعداز اسلام
سازمان دهی  سیاسی فضا از قرن  سوم تا هشتم
کشور           ولایت      کوره (شهرستان )       رستاق (بخش )        طسوج          قریه
تقسیمات کشوری ایران در اواخر  دوره قاجار تا 1316
 
  کشور           ایالت        ولایت         بلوک            شهر        روستا
 
 
2-8- قوانین تقسیمات کشور قبل از انقلاب
2-8-1 اولین قانون تقسیمات کشوری
پس از نهضت مشروطیت در اولین دوره قانون‌گذاری به سال ۱۲۸۵ هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون تشکیلات ایالات و ولایات به تصویب رسید. ماده ۲ قانون مزبور واژه‌های ایالت و ولایت را تعریف و اسامی ۴ ایالت را که عبارت بودند از آذربایجان، کرمان و بلوچستان، فارس و بنادر و نیز خراسان و سیستان مشخص نمود.
در تعریف ایالت و ولایت چنین آمده‌است: «ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایت حاکم‌نشین جزء است؛ و ولایت قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم‌نشین و توابع باشد، اعم از اینکه حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ولایتی باشد.» واحدهای دیگر تقسیماتی مشخص شده در قانون؛ بلوکات و ناحیه بوده‌است.
گرچه اسامی ولایات در قانون نیامده بود، ولی در عمل ۱۲ ولایت وجود داشت که عبارت بودند از: استرآباد، مازندران، گیلان، زنجان، کردستان، لرستان، کرمانشاهان، همدان، اصفهان، یزد، خوزستان و عراق (اراک).
در سال ۱۲۴۱ هجری قمری ایران به ۸ ایالت بزرگ تقسیم شد که اسامی آنها عبارتند بودند از: آذربایجان، گیلان، مازندران، استرآباد، خراسان (ولایت شرقی قائنات و قهستان و سیستان جزو آن محسوب می‌شدند). ایالت کرمان مشتمل بود بر بلوچستان و مکران و بنادر دریای عمان، فارس که کهگیلویه، بوشهر و بنادر خلیج فارس از مضافات آن بود و خوزستان. حدود ایالات، ولایات و بلوکات به موجب اصل سوم متمم قانونی اساسی (۱۴ ذیقعده ۱۲۸۵ هـ . ش) ثابت و تغییر در آنها بحکم قانون بوده‌است.
2-8-2- دومین قانون تقسیمات کشوری
تا ۱۶ آبانماه سال ۱۳۱۶ هجری شمسی که قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران به تصویب می‌رسد، تغییرات عمده‌ای در محدوده تقسیمات کشوری به عمل نمی‌آید. الحاق ابرقو به یزد و خلجستان به قم از موارد معدود تغییرات تقسیماتی است. البته طی سالهای مذکور تغییرات متعددی در تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری به وجود می‌آید که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «تغییرنام علی آباد به شاهی، ترشیز به کاشمر، منصورآباد به مهران، ناصری به اهواز، مشهد سر به بابلسر، اشرف به بهشهر و...
استان های ششگانه
همزمان با تصویب قانون مذکور، اسامی واحدهای تقسیماتی و همچنین مسئولان واحدها تغییر می‌یابد. براساس مصوبه‌ای نامهای استان، شهرستان، بخش و دهستان، اسامی جدید واحدهای تقسیماتی گردیده و در ماده یک قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران، کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به ۶ استان و ۵۰ شهرستان تقسیم می‌شود. هر استان مرکب از چند شهرستان و هر شهرستان مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند دهستان و هر دهستان مرکب از چند قصبه.
استان‌های کشور با توجه به موقعیت جغرافیایی استقرار آنها و جهات اربعه، نامگذاری گردید:
•          استان شمال غرب شامل شهرستان‌های خوی، رضائیه (ارومیه)، مهاباد، تبریز، اردبیل ، میانه و مراغه.
•          استان شمال شامل گیلان، مازندران، تهران، اصفهان، مرکزی، زنجان و سمنان فعلی
•          استان غرب شامل شهرستان های: کردستان، گروس، کرمانشاهان، باوندپور، پشت کوه، لرستان، بروجرد، همدان، خرمشهر و آبادان، خوزستان، کهکیلویه[10]
•          استان جنوب شامل نواحی بوشهر، کرمان، هرمزگان، فارس و یزد
•          استان شمال شرق شامل خراسان و شاهرود
•          استان مکران شامل سیستان و بلوچستان فعلی
استان‌های ده‌گانه
نخستین استان‌های ایران برپایه ی  قانون اصلاح‌شدهی تقسیمات کشوری.
در نوزدهم دیماه سال ۱۳۱۶، با اصلاح قانون تقسیمات کشوری و براساس ماده یک آن، کشور ایران مطابق نقشه و صورت ضمیمه به ۱۰ استان و ۴۹ شهرستان تقسیم شد در این اصلاحیه نیز، هر استان مرکب از چند بخش و هر بخش مرکب از چند دهستان و هر دهستان مرکب از چند قصبه و ده ‌است. استان‌های ده‌گانه کشور و شهرستان‌های تابعه (پایگاه اطلاعات  قوانین و مقررات کشور ،1316)
•          استان یکم به مرکزیت رشت شامل شهرستان‌های:
۱ـزنجان ۲ـ قزوین ۳ـ ساوه ۴ـ سلطان‌آباد (اراک) ۵ـ رشت ۶ـ شهسوار (تنکابن)
•          استان دوم شامل شهرستان‌های:
۱ـ قم ۲ـ کاشان ۳ـ تهران ۴ـ سمنان ۵ـ ساری ۶ـ گرگان
•          استان سوم شامل شهرستان‌های:
۱ـ اردبیل ۲ـ تبریز۳ـ میانه
•          استان چهارم شامل شهرستان‌های:
۱ـ خوی ۲ـ رضائیه (ارومیه) ۳ـ مهاباد ۴ ـ مراغه ۵ ـ بیجار
•          استان پنجم شامل شهرستان‌های[11]
۱ـ ایلام ۲ـ شاه‌آباد (اسلام‌آباد غرب) ۳ـ کرمانشاهان (کرمانشاه) ۴ـ سنندج ۵ـ ملایر ۶ـ همدان
•          استان ششم شامل شهرستان‌های:
۱ـ خرم‌آباد ۲ـ گلپایگان ۳ـ اهواز ۴ـ خرمشهر
•          استان هفتم شامل شهرستان‌های:
۱- بهبهان ۲ـ شیراز ۳ـ بوشهر ۴ـ فسا ۵ـ آباده ۶- لار
•          استان هشتم شامل شهرستان‌های:
۱ـ کرمان ۲ـ بم ۳ـ بندرعباس ۴ـ خاش ۵ـ زابل
•          استان نهم شامل شهرستان‌های:
۱ـ بیرجند ۲ـ تربت‌حیدریه ۳ـ مشهد ۴ـ قوچان ۵ ـ بجنورد ۶ـ گناباد ۷ـ سبزوار ۸- جویمند
•          استان دهم شامل شهرستان‌های:
۱ـ اصفهان ۲ـ یزد
طی تبصره مندرج در ماده ۲ قانون، جزایر مجاور هر یک از شهرستان‌ها، تابع آن شهرستان می‌باشد. در صورت ضمیمه قانون اصلاح قانون در تقسیمات کشوری نام ۴۹ شهرستان و ۲۹۰ بخش قید شده‌است.(پایگاه اطلاعات قوانین ومقررات کشور،1316 )
2-8-3- تغییرات تدریجی استان‌های دهگانه
از سال ۱۳۱۶ به بعد تغییراتی در تفسیمات کشوری به استناد تبصره ماده ۲ قانون سال ۱۳۱۶ به وجود می‌آید. در سال ۱۳۲۵ استان سوم و چهارم تبدیل به یک استان به نام استان آذربایجان گردیده و سال ۱۳۲۶ حوزه بلوچستان به مرکزیت زاهدان و ۳ فرمانداری تابعه تحت نظر یک نفر مأمور عالی‌رتبه به نام فرمانداری کل که هم‌ردیف با استاندار است اداره، و در سال ۱۳۲۶ علاوه بر تأسیس فرمانداری کل بلوچستان، استان مرکزی (به مرکزیت تهران) نیز در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۲۶ با ترکیب شهرستان‌های قزوین، ساوه، قم و دماوند و محلات ایجاد شد.
در سال ۱۳۳۳، فرمانداری‌های کل بنادر و جزایر خلیج‌فارس و بنادر و جزایر دریای عمان و در سال ۱۳۳۶ فرمانداری کل خرم‌آباد و همچنین استان بلوچستان و سیستان ایجاد و فرمانداری کل بختیاری و چهارمحال و همچنین استان کردستان و استان‌های سوم و چهارم در سال ۱۳۳۷ تأسیس شدند.
در تغییر دیگر در قانون تقسیمات کشوری در ۱۳۳۹ استان‌ها به جای عدد با اسامی اصلی و تاریخی شان نامیده شدند و بر این اساس کشور به ۱۴ استان و ۶ فرمانداری کل و ۱۳۹ فرمانداری و ۴۴۹ بخشداری تقسیم شد. بخش بزرگی از استان مرکزی فعلی در استان مرکزی آن زمان به مرکزیت شهر تهران قرار داده شد[12]
در سال ۱۳۴۰ فرمانداری‌های کل سمنان، همدان، و لرستان ایجاد و فرمانداری کل بویراحمدی و کهگیلویه به مرکزیت یاسوج در سال ۱۳۴۲ تاسیس شد. فرمانداری‌های: کل ایلام و لرستان پشتکوه در سال ۱۳۴۳ و فرمانداری‌های کل بنادر و جزایر بحر عمان و خلیج‌فارس منحل و استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج‌فارس و دریای عمان به مرکزیت بندرعباس تأسیس می‌شود.
در سال ۱۳۴۸ فرمانداری‌های کل بوشهر، زنجان و یزد ایجاد گردیده و در سال ۱۳۵۲، استان‌های بوشهر، یزد و چهارمحال و بختیاری، لرستان، زنجان و همدان تأسیس می‌یابد. در سال ۱۳۵۵، فرمانداری‌های شمیرانات و ری منحل و در محدودة شهرستان تهران، شمیرانات و ری شهرستان‌های جدیدی به مرکزیت شهر تهران از ترکیب بخش‌های حومه، ری، فشاپویه، لواسانات و رودبار قصران تأسیس شد. در همان سال استان‌های بویراحمد و کهگیلویه و سمنان تأسیس یافته و نام استان ساحلی و بنادر و جزایر خلیج‌فارس و دریای عمان به استان هرمزگان تغییر می‌یابد. در سال ۱۳۵۶، مرکز استان مرکزی از تهران به اراک انتقال یافته، شهرستان قزوین به استان زنجان الحاق، و فرمانداری‌های تهران و کرج در محدودة شهرستان‌های مربوطه مستقیماً زیر نظر وزارت کشور قرار گرفت. در سال ۱۳۵۷، در محدوده شهرستان تهران و کرج و ورامین، استان تهران به مرکزیت شهر تهران ایجاد شده و شهرستان‌های شمیران و ری بار دیگر تأسیس گردید.
در سال ۱۳۵۷ و تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور ایران دارای ۱۶۵ شهرستان و ۴۷۵ بخش بوده‌است.
2-9- تقسیمات کشوری دوره انقلاب اسلامی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در سال ۱۳۵۸ عمده تغییرات، در تغییر نام عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری بود. در همان سال علاوه بر تغییر نام‌ها و انتزاع و الحاق‌ها، شهرستان‌های مهریز، خوانسار، شادگان، قائنات، ترکمن، رامسر، دلیجان، مشیز، علی‌آباد، فریدون‌شهر و آستانه اشرفیه تأسیس و در سال ۱۳۵۹ شهرستان‌های کهنوج، فلاورجان، دیر، تاکستان، لردگان فارسان، شیروان و چرداول، سوادکوه، کردکوی، سربند، کنگاور، سرپل ذهاب، گیلان‌غرب و اندیمشک ایجاد و شهرستان کیش به بخش تبدیل شد. در سال ۱۳۶۱، شهرستان ابوموسی ایجاد شده و از سال مذکور به بعد به علت انجام مطالعات مربوط به تهیه و تدوین قانون جدید تقسیمات کشوری، کلیه تغییرات تقسیماتی متوقف گردید.
2-9-1- سومین قانون تقسیمات کشوری
قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. چارچوب این قانون همان چارچوب قانون مصوب ۱۹ دی ۱۳۱۶ بوده بدین‌گونه که واحدهای تقسیماتی و سطوح موجود در هر دو قانون، عبارت بودند از استان، شهرستان، بخش و دهستان. در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری برای هر یک از سطوح تقسیماتی تعاریف، معیارها و ضوابط معینی برای شناسایی و ایجاد و تأسیس آنها در نظر گرفته شد. این معیارها شامل پارامترهای جمعیت با درنظرگرفتن تراکم، و شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... مناطق است.
در اجرای مراحل اولیه قانون، نزدیک به ۲۳۲۰ دهستان و ۸۱۰ بخش تأسیس شده، ولی ایجاد و تأسیس شهرستان تا سال ۱۳۶۶ متوقف بود. شهرستان جاسک به عنوان اولین شهرستان پس از تصویب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در ۱۲ دی ۶۶ به تصویب رسیده، و از آن پس:
در سال ۱۳۶۷ با ایجاد شهرستان‌های دلفان و کوه‌دشت در استان لرستان بار دیگر تأسیس شهرستان‌ها آغاز شد.
در سال ۱۳۶۸ شهرستان‌های دورود در لرستان هریس و کلیبر و بناب و شبستر در آذربایجان شرقی، ساوجبلاغ و شهریار در تهران، جوانرود در باختران، مینودشت و بابلسر در مازندران، شوش در خوزستان، کبودرآهنگ در استان همدان، برخوار و میمه در اصفهان سرخس، نهبندان، خواف و چناران در استان خراسان، لامرد در استان فارس، نیک‌شهر در سیستان و بلوچستان، رودان در هرمزگان و بوکان در آذربایجان غربی ایجاد و تأسیس شد.
در سال ۱۳۶۹ شهرستان‌های اردل در چهارمحال و بختیاری، اسدآباد در همدان، مبارکه در اصفهان، میبد در یزد، باغ‌ملک در خوزستان، شاهین‌دژ و تکاب در استان آذربایجان غربی ایجاد و تأسیس گردید.
در سال ۱۳۷۰ شهرستان‌های بیله‌سوار و پارس‌آباد در آذربایجان شرقی و همچنین فریمان در خراسان، بهار و رزن در همدان، صحنه در باختران و حاجی‌‎آباد در هرمزگان به تصویب رسیدند. در سال (۱۳۷۲) طی یک ماده واحده، قانون تأسیس استان اردبیل تصویب، و طی آن به دولت اجازه داده می‌دهد نسبت به تأسیس استانی تحت عنوان اردبیل به مرکزیت شهر اردبیل در محدوده شهرستان‌های پارس‌آباد، بیله‌سوار، گرمی، اردبیل، مشگین‌شهر و خلخال اقدام نماید.
این روند در سال ۱۳۷۳ نیز ادامه یافته و شهرستان‌های دیواندره و کامیاران در استان کردستان، اسلامشهر در تهران، سلسله، ازنا و پلدختر در لرستان و ابرکوه در استان فارس بوجود آمد.
در سال ۱۳۷۴ شهرستان‌های بردسکن در خراسان، جلفا در آذربایجان شرقی، محمودآباد، نکا و چالوس در مازندران، ملکان در آذربایجان شرقی، آبدانان در ایلام، بوانات در فارس، دیلم در بوشهر و تفت در یزد و نیز آران و بیدگل در اصفهان، نمین و کوثر در اردبیل، ماه‌نشان در زنجان، امیدیه در خوزستان، رباط‌کریم، فیروزکوه و بوئین‌زهرا در تهران، راور در کرمان و چالدران در آذربایجان شرقی ایجاد و تأسیس گردید.
در سال ۱۳۷۵ قانون ایجاد استان قم به مرکزیت شهر قم و متشکل از بخش‌های مرکزی جعفرآباد، خلجستان، سلفچگان و نوفل لوشاتو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. علاوه بر آن در سال مذکور شهرستان‌های جاجرم در خراسان، رضوانشهر، املش و سیاهکل در گیلان، ایجرود و طارم در زنجان، خرم‌بید در فارس، جویبار در مازندران، تیران و کرون در اصفهان، ارسنجان در فارس، اسکو و آذرشهر در آذربایجان شرقی، پاکدشت در تهران، صدوق در یزد و بندرگز در مازندران به تصویب رسید.
در سال ۱۳۷۶ دو استان گلستان و قزوین به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. استان گلستان مشتمل بر شهرستان‌های گرگان، گنبدکاووس، مینودشت، بندرترکمن، کردکوی، علی‌آباد، بندرگز و استان قزوین متشکل از شهرستان‌های قزوین، بوئین‌زهرا و تاکستان.
در سال ۱۳۷۸، شهرستان‌های زرین‌دشت و خاتم در استان یزد و کلاله و آق‌قلا در گلستان، سرباز در سیستان و بلوچستان، چاراویماق در آذربایجان شرقی بستک در هرمزگان، دنا در کهگیلویه و بویراحمد، مانه و سملقان، در خراسان ایجاد و تأسیس شد.
در سال ۱۳۸۰ شهرستان‌های آزادشهر و ارسباران و عجب‌شیر در استان آذربایجان شرقی، رامیان در گلستان، کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری، آبیک در قزوین، مهر، قیر و کارزین در استان فارس به تصویب رسیدند.
در سال ۱۳۸۱ شهرستان‌های ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه، سروآباد در کردستان، منوجان در کرمان، چادگان در اصفهان، زرندیه و کمیجان در استان مرکزی، جم در بوشهر، نظرآباد در تهران، فراشبند در استان فارس و رشتخوار در خراسان به تصویب رسیده و ایجاد گردیدند.
در سال ۱۳۸۲ شهرستان‌های کلات، سربیشه و خلیل‌آباد در خراسان، عنبرآباد در کرمان، لالی و هندیجان در خوزستان و سمیرم سفلی در اصفهان به تصویب رسیدند.
در سال ۱۳۸۳ شهرستان‌های فاروج، گاوبندی، روانسر، لیکک، خمیر، کوهبنان، الوند و خنج تاسیس و استان‌های خراسان شمالی و خراسان جنوبی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدند.
در سال ۱۳۸۴ نیز شهرستانهای اسدیه، فیض‌آباد، کرندغرب، سعادت شهر، گتوند، رامشیر، کنارک، گلوگاه، سرایان، زهک، رودبار و قلعه گنج به تصویب رسیدند.
در سال ۱۳۸۴ کشور ایران دارای ۳۳۶ شهرستان، ۸۸۹ بخش، ۲۴۰۰ دهستان و ۱۰۱۶ شهر می‌بوده‌است.
با توجه به تغییرات ایجاد شده، تعداد عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری تا ۲۷ مهرماه ۱۳۸۷ از قرار ۳۶۳ شهرستان، ۹۲۰ بخش، ۲۴۳۰ دهستان و ۱۰۶۸ شهر بوده است.
2-10- تقسیمات کنونی
براساس آخرین وضع تقسیمات کشوری در بهمن ۱۳۸۹ خورشیدی، کشور ایران از ۳۱ استان، ۳۹۴ شهرستان، ۹۷۳ بخش، ۲۴۸۶ دهستان و ۱۱۳۳ شهر تشکیل یافته‌است.(پایگاه اطلاع رسانی وزرات کشور ،1389)
2-11- تاریخچه تقسیمات کشور در استان گیلان
از سال 1341 تا پایان سال1382 تقسیمات کشوری در استان گیلان دستخوش تغییرات بسیاری شده است (انساندوست، 1383 : 47و44)
سابقه تقسیمات کشوری ایران به قرن پنجم پیش ازمیلاد مسیح ( دوره فرمانروایی سلسله هخامنشی ) میرسد . اولین تقسیمات کشوری، توسط داریوش اول ( 521 – 485 ق. م ) انجام گرفت ، که قلمرو پادشاهی ایران شامل تمام منطقه خاورمیانه ، خاور نزدیک و آسیای مرکزی بوده است .
داریوش اول این منطقه وسیع را به 30 قسمت بر مبنای حدود جغرافیایی و ویژگیهای نژادی و قومی تقسیم و برای هر قسمت فرمانروا و حکمرانی به عنوان ( خشتروپان ) یعنی شهربان انتخاب کرد .
با توجه به کتبه های رسمی پادشاهان پارس ، سرزمین کادوسیان و کاسپیان ( گیلان و دیگربخشهای سواحل دریای خزر)جزو سرزمینهای تابع هخامنشیان نبوده است .
دیاکونوف مورخ روس در کتاب «تاریخ ماد» می نویسد: در اراضی نزدیکتر به کرانه دریای خزر و کاسپین و نیمه سفلای دره قزل اوزن ( سفید رود ) و نقاط شمالی تر آن ، پادشاهیهای کوچک وجود داشت و قبایلی در آنجا می زیستند که مولفان عهد باستان بعدها ایشان را گلها و کادوسیان و غیره نامیدند.
پس ازهخامنشیان سلوکیان سرزمینهای ایران را به 72 ساتراپ تقسیم کردند. ولی روشن نیست که گیلان یکی ازساتراپی های هفتاد ودو گانه بوده یا نه ؟ اگربه قول ابن مقفع اعتماد کنیم سرزمین گیلان نمی باید جزء ساتراپهای مزبور باشد. زیرا ازآنچه وی در مقدمه « نامه تنسر» می نویسد، چنین برمی آید که گیلان و طبرستان در عهد سلوکیان استقلال خود را بازیافته بودند.
در عهد اشکانیان در قلمرو سلطنت آنان دو نوع ایالت وجود داشت :
1- ایالاتی که اطاعت از سلاطین داخلی داشتند و از شاهنشاهان اشکانی اسماًًً تبعیت میکردند.
2- ایالاتی که مستقیما تابع حکومت مرکزی شاهنشاه اشکانی بودند و برای هر یک ازآنها ازطرف پادشاهان اشکانی، فرمانروا تعیین می گردید و تعداد آنها 18 ایالت بود .
لذا نمی توان تردید داشت که گیلان جزو ایالاتی بوده که ازپادشاهان داخلی خود پیروی می کرده و تابع حکومت شاهنشاه اشک نبوده است . در ابتدای دوران ساسانی، سازمان کشور همچون دوران اشکانیان بود . ابن خردادبه در اثر مشهور خود «المسالک و الممالک » لقب پادشاهان زمین راذکرکرده و سپس تحت عنوانی دیگر، نام 33 تن از شاهان را بیان می کند ، که نام گیلان شاه نیز در میان اسامی پادشاهان به چشم می خورد . ازاین نوشته چنین استنباط می گردد که در آن دوران گیلان سرزمینی مستقل بوده است .
سعید نفیسی، مؤلف « تاریخ تمدن ایران ساسانی »، معتقد است که ایران در دوره ساسانیان از یک نوع دولت متحد یا کنفدراسیون تشکیل شده بود و هر یک از این کنفدراسیونها حکمرانی مستقل داشته که غالباً به نام سرزمین و نژادشان حکم شاه می افزودند ، و براین اساس سرزمینهای یاد شده(توسط ابن خردادبه واز جمله دیگران ) را یکی ازولایات مستقل و کنفدراسیون ایران می شمارد .
پس از انقراض ساسانیان و تسلط اعراب بر ایران، تقسیمات کشوری تا چند قرن در ایران مفهومی نداشت و پیوسته در معرض تغییر و تبدیل بود .
گیلان طی سه قرن با ایالات دیگر ایران که تحت تسلط اعراب بودند رابطه ای نداشته و دارای استقلال بود
ازقرن پنجم تا دوره مغول در مأخذ و منابع معتبر شرح قابل توجه و دقیقی در مورد حدود ، موقعیت و تقسیمات کشوری گیلان دیده نمی شود .
براساس اطلاعات حمدالله مستوفی در «تاریخ گزیده »، ایران در عهد پادشاهان مغول شامل 20 بخش بوده و گیلان یکی از بخشهای 20 گانه محسوب می شده است .
گرچه در این تقسیم بندی گیلان به عنوان استان بیستم ایران معرفی شده ولی نباید فراموش کردکه این سرزمین در دوره مغول نیزتابع حکومت مرکزی نبوده و خطه مستقلی محسوب می شده است .
در عهد صفویه ، ایران به 4 والی نشین و 13 بیگلر بیگی نشین تقسیم شده بود. برطبق مدارک و مأخذ موجود ازجمله کتاب «نظام ایالات دوره صفویه » تألیف رهربرن ، گیلان در دوره مزبور یکی ازایالات چهارگانه ایران شناخته شده بود.
در دوره افشاریه وضع ایران ازنظر تقسیمات کشوری با دوران صفویه تفاوت زیادی نداشت .
قاجاریان تقسیمات کشوری را تغییر دادند . در دوره پادشاهی فتحعلی شاه که مصادف با آغازقرن سیزدهم هجری بود کشور ایران به 15 ایالت و تعدادی ولایت تقسیم شدکه گیلان باوجود اهمیت فوق العاده ای که داشت درشمارایالت بزرگ ایران قرار نداشته و جزو ولایت درجه دوم بود .
5ایالت بزرگ عبارت بودند از: خراسان ، آذربایجان ، کرمان ، فارس و خوزستان . یک سال پس از تصویب متمم قانون اساسی یعنی درسال 1325 هجری قمری قانون تشکیل ولایات و ایالات به تصویب سومین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی رسید ، در ماده 2 قانون تعریف ایالت ، اسامی ایالات ایران چنین تعریف شده است :
ایالت قسمتی از مملکت است که دارا ی حکومت مرکزی و ولایات حاکم نشین جزء است و فعلاً منحصر به 4 ایالت است : آذربایجان ، کرمان و بلوچستان ، فارس و بنادر ، خراسان و سیتان
ولایت قسمتی ازمملکت است که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع باشد . اعم ازاین که حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکزایالتی باشد  که شامل 12 ولایت : استرآباد، مازندران ، گیلان ، زنجان ، کردستان ، لرستان ، کرمانشاهان ، همدان ، اصفهان ، یزد ، عراق و خوزستان بود .
مؤلف کلیات جغرافیای طبیعی و تاریخی ایران می نویسد :
درسال 1341 هجری قمری (1302 شمسی) ایران دارای 8 ایالت به شرح ذیل بوده :
1-آذربایجان 2 – گیلان 3- مازندران 4 – استرآباد 5- خراسان ( ولایت شرقی ، تاسیسات قهستان و سیستان جزو آن محسوب می شدند) 6 – ایالت کرمان که مشتمل بر بلوچستان و مکران و بنادردریای عمان بود . 7 – فارس که لارستان و کهکیلویه و بنادر خلیج فارس ازمضافات آن بود . 8 – ایالت خوزستان.
ولایات دیگرشامل ولایت غربی ، لرستان ، کرمانشا هان ، کردستان و ولایات مرکزی که ناحیه وسیع عراق عجم رادر بر می گرفت. هر ولایت مشتمل بر چند بلوک و هر بلوک مشتمل بر چند محال بود
در آبان ماه 1316 بر اساس قانون تشکیل ایالات و ولایات ، ایران به استانهای شمال، غرب و جنوب و شمال غرب و شمال شرق و مکران تقسیم شد . که توابع استان شمال شهرستانهای گیلان ، تنکابن ، مازندران گرگان ، تهران، قزوین ، قم و ساوه کاشان، اصفهان ، اراک (عراق)، گلپایگان و محلات، خمسه ، سمنان و دامغان بوده است.
و شهرستان گیلان شامل : حومه فومنات ، صومعه سرا، لشت نشاء ، کوچصفهان .( مرکز : رشت) پهلوی ، چهار فریضه ، خمام ، گسکر.(مرکز : بندرپهلوی) رحمت آباد ، رودبار ، سیاهکل ، دیلمان ، عمارلو . (مرکز : رودبار) لاهیجان ، رانکوه ، دهشال. (مرکز : لاهیجان) گرگانرود ، اسالم ، تالش .(مرکز گرگانرود)
شکل تقسیمات سیاسی و اداری فوق چند ماهی بیش دوام نیاورد . و در 19 دیماه همان سال طی تصویب نامه ای تقسیمات کشوری به شکل استانهای یکم تا دهم تغییریافت و ایران به 10 استان ، 49 شهرستان و 29 بخش تقسیم گردید .
استان یکم شامل شهرستانهای مشروحه زیر بود :
1- شهرستان زنجان 2 – شهرستان قزوین 3- شهرستان رشت ، شامل هشت بخش به نامهای:رشت ، صومعه سرا ، رودبار، لاهیجان ، بندر پهلوی ، کوچصفهان ، خمام و لنگرود .4 –شهرستان ساوه 5 – شهرستان سلطان آباد 6- شهرستان شهسوار
که با توجه به تغییرات ایجاد شده درسالهای 1317 ،20،23،24،26،29،36،38،39، در محدوده سیاسی – اداری استان یکم و با توجه به ماده 13 قانون وظایف واختیارات استانداران ، نام استانها تغییریافت . و استان یکم به استان گیلان تبدیل شد .
در تاریخ 7 بهمن 1340 شهرستان اراک ، و 6 مرداد 1348 شهرستان زنجان ازاستان گیلان مجزا گردید .
2-11-1-انقلاب اسلامی تا مهر ماه سال 82
پس ازانقلاب اسلامی در تاریخ 20 شهریور 1358 نام بندرپهلوی به بندر انزلی تغییریافت و نام روستای زیده بالا از توابع بخش مرکزی فومن به سردار جنگل تبدیل شد که با توجه به تغییرات سالهای قبل(58) بالاخره استان گیلان در تاریخ 30/11/63 دارای 11 شهرستان ، 31 شهر، 22 بخش و 56 دهستان گردید و پس ازآن تا سال 1370 درتقسیمات گیلان تغییری حاصل نگردید . لیکن درسال 1370 به بعد تقسیمات مزبور تغییر یافت و در آخرین بررسیهای حاضر تا پایان شهریور 1373 ،استان گیلان دارای 11 شهرستان ، 27 بخش ، 34 شهر ، 95 دهستان و 3043 آبادی بوده است.
در خرداد ماه 1379 یکصد روستای مرکزی بخش در کشور به شهر تبدیل شده و بعنوان شهر شناخته شده اند به استناد این مصوبه  روستا های  بخش  استان  گیلان  شهر شده اند عبارتند از : اطاقور در شهرستان لنگرود ،بره سر در رودبار  ،احمد گوراب  در شهرستان شفت و رودبنه در شهرستان لاهیجان می توان نام برد .(انساندوست،1383 : 43-36)
براساس آخرین تقسیمات کشوری ، که در مهر ماه سال جاری به دست ما رسیده، استان گیلان دارای 45 شهر، 43 بخش ، 109 دهستان ، 2892 آبادیمی باشد که 2690 آبادی دارای سکنه و 202 آبادی خالی از سکنه است .
و در این بین شهرستان لنگرود طبق آخرین تقسیمات کشوری دارای 3 بخش و 5شهر و 10دهستان می باشد
تقسیمات کشوری یکی از ابزار حکومتی در اداره و کنترل فضای جغرافیایی کشور است و تنهادر مورد کوچکترین  کشورهاست که امکان دارد از پایتخت یک کشور ،بدون اتخاذ یک یا چند طبقه واسطه اداری ،به طور کامل و مستقیم به سرزمین کشور حکومت کرد (مویر 251:1379)
کارکرد تقسیمات کشوری که شاید مورد توجه تمام نظام های سیاسی باشد عبارت است از تأمین امکانات و خدامت برای مناطق نیازمند و تسهیل حاکمیت  دولت تا پایین ترین  سطح سیاسی (احمدی پور و منصوریان 369:1385)و در واقع هدف کلی از تقسیمات کشوری تهیه چهارچوب و بستری مناسب برای تداوم بقای ملی ،امنیت ملی و تسهیل  توسعه متوازن و منطقه ای است (کریمی پور ،4:1381) تصمیم گیری مرتبط با فضای جغرافیایی یک کشور می تواند از بعد امنیت داخلی یک کشور بسیار تأثیر گذار باشد. تصمیمات نادرست همگرائی ملی را کاهش می دهدو حتی در سیاست خارجی کشور نیز تأثیر می گذارد (اخباری و یداللهی 28:1384) اهمیت تقسیمات کشوری و ارتباط مستقیم آن با بقای ملی ،امنیت ملی ،تسهیل اعمال اراده حکومت و...لزوم شناخت  عوامل موثر در نحوه ی تقسیمات کشوری رادو چندان می کند ،
در گذشته كم و كيف تقسيمات سياسي چندان مدنظر نبوده و بر پاية شاخصها  ي شهودي، طبيعي و فرهنگي ( زبان و مذهب و قوميت ) به منظـور پاسـخ بـه نيازهـاي فـوق الـذ كر، شـكل ميگرفت و بحث ها  يي از قبيل نقش مشاركت مردم و اسـتعدادهاي منـاطق در توسـعه و غيـره چندان مطرح نبوده است  (  طـرح جـامع تقـسيمات كـشوري ، 1378: 19). ولـي بـه مـرور كـه كشورداري از تنوع، تكثر و پيچيدگي برخوردار گرديده و دولت مركزي نـاتوان از انجـام امـور شده است، با تغيير در نوع تقسيمات كشوري و كاهش تصدي گري، مديريت كلان كشوري را بصورت بهينه اي تقويت نموده است (  اطاعت،  1381).با توجه به رهيافت فوق، توسعه پايدار طبق گزارش براتلند «توسـعه اي اسـت كـه بتوانـد نيازهاي نسل حاضر بشر را بدون كاهش توانايي نـسل هـا  ي آتـي در بـرآوردن نياز هايـشان، برآورده سازد( Report Brandtland)امـروزه ادبيـات توسـعه بـا گـذر از توجـه صـرف بـه سرمايها ه ي فيزيكي، ديگر انواع سرمايه هاي تأثيرگذار در فر آيند توسعه همانند سـرمايه هاي طبيعي، سرمايه هاي انساني ، سرمايه ها ي اجتماعي  و حكمراني خوب را نيز مورد توجـه قـرار داده است( . گزارش كميته توسعه پايدار، 1387).
از اواخر دهه  1960پس از  مشاهده ناكامي ها  ي اجتمـاعي - زيـست محيطـي و اقتـصادي،  درك محدود تك سويه از توسعه  كه مترادف ايجاد رشد اقتصادي بود ، مورد انتقـاد و بـازنگري واقـع. شد به موازات نارضايتي ها  يي كه غالباً از ديدگاه عدالت اجتماعي در رابطـه بـا انگـاره توسـعه متداول مطرح ميشد، از ديدگاه تعادل بوم  ها  شناسانه نيز اعتراض ي فزايندهاي شكل گرفـت كـه نقطه اوج آن تشكيل كنفرانس جهاني استكهلم براي محيط زيست در سال 1972 بود. با انتـشار گزارش معروف  «برانت لند » در  سال  1987 در رابطه بـا توسـعه پايـدار توسـط كميتـه جهـاني محيط زيست و توسعه  و گزارش ريود وژانيرو در سال 1992، مفهوم توسعه طي چند دهه اخير، از انحصار ديدگاههاي رشد اقتصادي خارج شده است و ديگر هدف توسعه، افـزايش مـصرف سرانه نيست. بلكه ديدگاههاي عدالت اجتماعي و تعادل ها  ي بوم شناسانه با مفهوم نوين توسـعه پيوند يافته اند( صرافي، 1377: 37)
بدين ترتيب بر شالوده همه سويه نگري و كـل گرايـي، تعريـف توسـعه را مـي تـوان چنـين دانست: روندي است فراگير در جهت افزايش توانائي ها  ي انساني - اجتماعي بر اي پاسـخگويي به نيازهاي مادي و معنوي ، ضمن آنكه نيازها پيوسـته در پرتـو ارزش هـا  ي فرهنگـي جامعـه و بينشها  ي پايداري جهان، پالايش يابند . اينگونه توسعه،  همان گونه كـه در گـزارش برانـت لنـد تعريف شده بود،  ها  نيازهاي كنوني را بدون كاهش توانائي نسلي آتي در برآوردن نيازهايـشان، برآورده ميكند و توسعه اي پايدار است . روند توسعه ميبايست همراه با افزايش توانائي هـا  بـه گسترش انتخاب ها  ي ساكنين منطقه در حوز ها ه ي اجتماعي - اقتـصادي و سياسـي بينجامـد تـا توسعه اي  انساني باشد  (  همان:38)
 منبع: پایان نامه نقش تقسیمات کشوری در توسعه سیاسی شهرستان لنگرود-دانشگاه آزاد واحدرشت-حسن نظمی رودسری سال94.